صوت مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني امس على سحب الثقة من وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان في ضربة جديدة لحكومة الرئيس حسن روحاني التي تسعى الى مواجهة أزمة اقتصادية خانقة جراء إعادة فرض عقوبات أميركية على إيران.
وبذلك يكون كرباسيان ثاني وزير تسحب الثقة منه منذ بداية الشهر الجاري بناء على تصويت للبرلمان، بعد عزل وزير العمل علي ربيعي في 8 الجاري.
وتواجه حكومة روحاني انتقادات لإضاعتها الفرص التي اتيحت لها اثر توقيع الاتفاق النووي عام 2015 ولعدم تصديها للبطالة والتضخم.
وقال النائب المحافظ عباس بايزاده في خطاب ألقاه قبل جلسة التصويت إن «عدم الفعالية وانعدام التخطيط لا علاقة لهما بالعقوبات»، منددا بـ «القرارات الخاطئة التي أضرت بالشعب ودفعت أفرادا إلى نهب المال العام».
وخسر كرباسيان التصويت على الثقة الذي بثت وقائعه مباشرة عبر الإذاعة الرسمية بـ 137 صوتا مقابل 121 وامتناع نائبين عن التصويت.
وبحسب النائب هزراتي، لم تستعد الحكومة لتداعيات العقوبات الأميركية التي ستدخل دفعتها الثانية مستهدفة قطاع الطاقة، حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر المقبل، وقال: «لم نكن مستعدين ولا نزال كذلك»، مضيفا أن «وزير الاقتصاد هو الوحيد الذي يمكن أن نحمله المسؤولية.
وإلا لكنا حجبنا ثقتنا عن الرئيس».