حذّر رئيس الأركان الإيراني محمد باقري من أي محاولات ممن وصفها بالدول الأجنبية المعادية من مخالفة القانون الدولي بمضيق هرمز، مؤكدا على جاهزية القوات الإيرانية لمواجهة أي خرق والسيطرة على المضيق.
وأضاف باقري في تصريحات صحافية نقلتها وكالة «تسنيم» الإيرانية امس «إذا لم تلتزم القوات الأجنبية بالقانون الدولي للمضيق فستواجه بإجراءات من القوات البحرية الإيرانية للسيطرة على المضيق».
وتابع: «عندما يرى العدو العيون المفتوحة والجاهزة لقوات البحرية الإيرانية، سيجد أنه في حال وجود نزاع سيكون الأسطول البحري الإيراني فعالا وفي أتم الجاهزية».
في غضون ذلك، أعلن وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كاحلون الاتفاق مع الإدارة الأميركية على تشكيل طاقم مشترك لتعزيز تطبيق العقوبات على إيران.
وقال كاحلون في تغريدة عبر «تويتر» اتفقت مع وزير الخزانة الأميركي، ستيفين مينوتشين أمس الاول على تشكيل طاقم مشترك لتعزيز تطبيق العقوبات المفروضة على إيران في المجال التقني.
في غضون ذلك، أعلن وزير الاستخبارات الإيراني محمد علوي أن طهران أوقفت «عشرات الجواسيس» وتريد الحد من شغل الذين يحملون جنسية ثانية وظائف رسمية، لكنه لم يذكر الفترة التي جرت خلالها هذه التوقيفات.
وقال علوي في مقابلة مع التلفزيون الحكومي ان ايران نجحت في «تجنيد شخصية في دولة معادية».
وذكرت بعض وسائل الإعلام الإيرانية أن علوي كان يشير إلى جونين سيجيف وزير الطاقة الإسرائيلي السابق والذي اتهمه جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي في يونيو الماضي بأنه جاسوس لطهران.
وعلى صعيد الداخل الإيراني، أعلن المرشد الأعلى علي خامنئي، أن الحكومة الإيرانية يجب أن تكون مستعدة للانسحاب من الاتفاق النووي إذا لم يعد «يحفظ لها مصالحها الوطنية».
وقال خامنئي: «بالطبع، إذا وصلنا الى خلاصة مفادها أنه لم يعد يحفظ مصالحنا القومية، سنتخلى عنه».
ونقل الموقع الإلكتروني لخامنئي عنه قوله خلال لقاء مع الحكومة أن الاتفاق النووي «ليس الغاية، انه مجرد وسيلة»، مضيفا «يجب ألا نعلق الأمل على الأوروبيين في قضايا مثل الاتفاق النووي او الاقتصاد. يجب أن ننظر إلى وعودهم بتشكيك».
وجدد التأكيد على ان طهران لن تتفاوض مع المسؤولين الأميركيين «الوقحين» على أي مستوى للتوصل لاتفاق جديد بشأن برنامجها النووي.
من جهة أخرى، وجه خامنئي الحكومة للعمل «ليل نهار» من أجل حل المشاكل الاقتصادية، وذلك غداة استجواب البرلمان للرئيس حسن روحاني.
في هذه الأثناء، بدأ نواب إيرانيون إجراءات لعزل وزير التعليم، فيما يهدف طلب آخر وقعه 70 نائبا لعزل وزير الصناعة والمناجم والتجارة، وذلك في تصعيد للضغوط على الرئيس حسن روحاني الذي يواجه هجوما غير مسبوق من البرلمان بسبب إدارته للاقتصاد في ظل العقوبات الأميركية الجديدة.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن مجموعة من 20 نائبا وقعت على طلب امس يتهم وزير التعليم محمد بطحائي بالإخفاق في إصلاح منظومة التعليم وتطوير المدارس.
ويعد هذا عددا كافيا من الأصوات لإجبار بطحائي على المثول أمام البرلمان خلال 10 أيام لاستجوابه. وإذا لم يقتنع النواب بإجاباته يمكنهم التصويت على عزله.
إلى ذلك، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إن تقرير أسئلة النواب وأجوبة الرئيس روحاني لن يرفع إلى الهيئة القضائية.
ونقلت وكالة أنباء «مهر» عن لاريجاني قوله امس إن النواب عندما استخدموا كلمة انتهاك القانون أو الاستنكاف من العمل به في أسئلتهم الموجهة للرئيس روحاني يحق لهم رفع التقرير إلى القضاء، لكن في حالة جلسة يوم أمس لم يستخدم النواب هذه العبارات.
جاء ذلك ردا على النائب المحافظ حسین علي حاجي دلیكاني، الذي طالب البرلمان برفع تقرير جلسة السؤال من روحاني إلى القضاء.