اشاد رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو بالقرار الاميركي «المهم» بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بينما يواصل الفلسطينيون البحث عن بدائل للمساهمة التي تقارب ربع ميزانية الوكالة.
وقال نتنياهو «ان هذا القرار مهم ونحن ندعمه».
وتعترض اسرائيل والولايات المتحدة على انتقال صفة اللاجئ الى الأبناء والأحفاد وتريدان تقليص عدد المستفيدين من مساعدات الأونروا، الأمر الذي يندد به الفلسطينيون باعتباره انتهاكا لحقوقهم.
ويحتج نتنياهو على عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا وقال ان بلاده استقبلت ناجين يهودا من المحرقة النازية في ألمانيا ويهودا من الدول العربية في 1948.
وقال ان الأونروا «تسهم في إطالة وضع اللاجئين بدلا من حله. يجب وضع حد لهذا الوضع واستخدام المال للمساعدة حقا على اعادة تاهيل اللاجئين». من جهتها، أكدت الحكومة البريطانية أمس الاول، التزامها بدعم الوكالة، واللاجئين الفلسطينيين في عموم الشرق الأوسط.
جاء ذلك في تصريح لوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت الذي قال «تظل المملكة المتحدة ملتزمة بدعم الأونروا، واللاجئين الفلسطينيين في أنحاء الشرق الأوسط، وسوف نبذل كل ما باستطاعتنا للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الضرورية في هذا الوقت».
وتابع وزير الدولة: «تعتبر الأونروا قوة ضرورية في المنطقة لتحقيق الاستجابة الإنسانية وتحقيق الاستقرار، حيث تقدم يوميا خدمات حيوية لملايين اللاجئين».\ وفي السياق ذاته، دعا عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، محمد اشتية امس، إلى دمج موازنة «الأونروا»، ضمن الموازنة العامة للأمم المتحدة، لتجنب الضغوط السياسية التي تواجهها. وقال اشتية «إن الإجراءات الأميركية تهدف إلى انهاء «الأونروا»، وشطب قضية اللاجئين عن طاولة المفاوضات».
وبين أن آلية تمويل «الأونروا» الآن تتم عبر تبرعات تقدمها الدول مباشرة للوكالة، موضحا أن الموازنة السنوية للوكالة تقدر بـ 1.2 مليار دولار، كانت مساهمة الولايات المتحدة بمبلغ 365 مليون دولار سنويا.
وأكد اشتية أن قرار الإدارة الأميركية الأخير يزيد من أهمية اتخاذ قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار موازنة «الأونروا» جزءا اصيلا من الموازنة العامة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن ذلك «الإجراء» يضمن حماية الوكالة كعنوان معنوي للاجئين الفلسطينيين، ويستفيد من الخدمات التي تقدمها لأكثر من 5 ملايين لاجئ في مختلف انحاء العالم.
من ناحيته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إن قرار الإدارة الأميركية بوقف المساعدات ليس له علاقة بعملية الإصلاح التي أشادت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبشكل مستمر بالنتائج التي تحققها الوكالة بهذا الشأن، ومرد هذا القرار «سياسي بامتياز»، يهدف إلى إنهاء عمل وكالة الغوث، وتصفية قضية اللاجئين.
وطالب الدول المانحة والممولة لـ «اونروا» بتعزيز شراكاتها معها، ورفع سقف تبرعاتها، والمساهمة بتمويل إضافي يساعد إدارة الوكالة على الخروج من أزمتها المالية، وتأمين تمويل كاف، ومستدام لميزانيتها يضمن استمرارية عملها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار (302)، والعمل على إنجاح المؤتمر الدولي المقرر عقده في أواخر الشهر الجاري في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.