ماي لحلحلة أزمة «بريكست»: لا مانع من تمديد الفترة الانتقالية

أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أنها منفتحة على فكرة تمديد الفترة الانتقالية لـ«بضعة أشهر» بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس 2019 لإتاحة مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق تجاري مع التكتل، وهي خطوة يقول منتقدوها إنها تضعف من قرار الخروج.

وقبل أقل من ستة أشهر على حلول موعد خروج بريطانيا من التكتل في أكبر تحول في سياستها منذ أكثر من 40 عاما، تعثرت مفاوضات «بريكست» بسبب قضية التعامل مع الحدود البرية الوحيدة بينهما التي تربط بين إقليم إيرلندا الشمالية البريطاني وجمهورية إيرلندا.

وقالت ماي امام قمة دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 في بروكسل امس إن «فكرة جديدة ظهرت، وهذه الفكرة في الوقت الحاضر، هي إتاحة خيار تمديد الفترة الانتقالية لبضعة أشهر».

لكنها شددت على أنها لا تتوقع أن يتم فعلا تمديد المهلة إلى ما بعد التاريخ المحدد بالأساس في ديسمبر 2020، وسط استياء المشككين في أوروبا داخل بريطانيا الذي يخشون أن تبقى بلادهم مرتبطة بالاتحاد إلى ما لا نهاية.

وقالت ماي إن «القصد هو أننا لا نتوقع استخدام هذا الخيار، لأننا نعمل على ضمان إرساء هذه العلاقة المستقبلية بحلول نهاية ديسمبر 2020»، مستبقة بذلك انتقادات أنصار اتفاق «بريكست» متشدد.

وعلقت صحيفة «صن» المحافظة على الفرضية التي وصفتها ماي بأنها «استسلام جديد».

من جهته، اقترح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه إمكانية أن تبقى المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي والسوق الأوروبية الموحدة حتى نهاية عام 2021، أي بزيادة سنة عما كان مقررا في الأصل.

وجرى اللقاء المباشر بين رئيسة الوزراء البريطانية ونظرائها السبعة والعشرين في أجواء أفضل بكثير مما كانت عليه قبل شهر في سالزبورغ. لكن الجانبين لم يفعلا سوى استعراض خلافاتهما المستمرة.

وقال مصدر أوروبي بعد العشاء الذي لم تشارك فيه ماي إنه «لم يسجل تقدم كاف» في الأسابيع الأخيرة لعقد قمة جديدة في نوفمبر المقبل كما كان متوقعا لإنجاز المفاوضات.

بدوره، قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني إن الأجواء كانت «أقل تشنجا» مما كانت عليه في سالزبورغ بالنمسا وان تيريزا ماي أظهرت «نية حسنة»، لكنه أشار إلى أن ماي لم تعرض مقترحات جديدة فعليا.

مع ذلك، دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ماي إلى التحلي بروح «خلاقة» للخروج من الأزمة بشأن مصير الحدود بين جمهورية إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية.

هذا، ولن يحل تمديد الفترة الانتقالية التي تبقى خلالها بريطانيا ضمن السوق الموحدة مسألة الحدود الإيرلندية، لكنه سيمنح مزيدا من الوقت للتفاوض بشأن اتفاق تجاري بين الطرفين.

والهدف من ذلك هو أن يزال من خلال مثل هذا الاتفاق احتمال اللجوء إلى «شبكة الأمان» (باكستوب) التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي لتجنب إعادة العمل بالترتيبات الحدودية الفعلية في جزيرة إيرلندا وصيانة اتفاقات السلام الموقعة عام 1998.