أضرب نحو 650 ألف موظف حكومي في تونس عن العمل أمس وتجمع الآلاف في احتجاجات واسعة النطاق بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور، في خطوة قد تفاقم التوتر في البلاد وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.
ويعد هذا التصعيد اختبارا حقيقيا لقدرة رئيس الوزراء يوسف الشاهد على إدارة معركة قوية وما إذا كان بوسعه المضي قدما في خطط إصلاحات اقتصادية معطلة وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد.