أعلنت الحكومة البريطانية، عزمها إجراء التصويت على خطة انسحابها من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، الذي تم تأجيله امس، بحلول 21 يناير المقبل.
وقال جيمس سلاك، المتحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إن الحكومة البريطانية ستعيد خطة الانسحاب من الاتحاد إلى البرلمان للتصويت عليه، حالما تحصل ماي، على «ضمانات» من الاتحاد الأوروبي، بشأن بند في الاتفاق يعارضه الكثير من البرلمانيين.
وأضاف سلاك، أن ذلك سيكون قبل 21 يناير المقبل، وهو الموعد النهائي لإبلاغ الحكومة أعضاء البرلمان بشأن خطة «بريكست».
وامس الأول، أعلنت ماي، تأجيل التصويت الذي كان مقررا امس في البرلمان على خطتها لانسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي، وأقرت ماي، في كلمة أمام البرلمان، بأن «التصويت كان سيمنى بهزيمة كبيرة إذا ما تم في موعده المحدد».
وبدأت ماي امس سلسلة لقاءات مع قادة أوروبيين لمناشدتهم تقديم تنازلات حول اتفاق بريكست في محاولة يائسة لإنقاذ هذا النص الذي يرفض البرلمان البريطاني التصديق عليه في وضعه الحالي.
والتقت ماي صباح أمس في لاهاي نظيرها الهولندي مارك روتي الذي كتب في تغريدة أن «الحوار (كان) مفيدا».
ووصف متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية هذا اللقاء بأنه «مثمر»، وقال إن ماي وروتي «يوافقان على أن حل «الباكستوب» مصمم كي يبقى مؤقتا» ورئيسة الوزراء «تحدثت عن ضرورة الحصول على ضمانات إضافية بهذا الشأن بهدف أن يتم التصويت على الاتفاق في مجلس العموم».
وأضاف أن «ماي وروتي اتفقا على العمل معا لإيجاد طريقة من أجل تحقيق ذلك».
ووصلت ماي بعدها إلى برلين حيث استقبلتها المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، قبل لقائها في بروكسل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.
وعقب اللقاء قالت ميركل انها لا ترى أي إمكانية لإعادة التفاوض حول اتفاق بريكست، وصرحت لنواب من كتلة الاتحاد الديموقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي بأنه «ليس ممكنا تغيير الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي».
من جانبها، أوضحت الوزيرة المكلفة بشؤون العلاقات مع البرلمان أندريا ليدسوم امس أن ماي تسعى للحصول على ضمانات «ملزمة قانونا» بشأن أن المملكة المتحدة لن تكون أسيرة حل «الباكستوب» أو شبكة الأمان بعد بريكست المقرر في مارس 2019.
وتقضي هذه الآلية المثيرة للجدل بإنشاء مؤقتا «منطقة جمركية واحدة» تشمل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لتجنب إعادة الحدود الفعلية بين جمهورية إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية.