نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أن يكون قد طلب من محاميه السابق مايكل كوهين خرق القانون بعد الحكم على الأخير بالسجن ثلاث سنوات لانتهاكه قوانين تمويل الحملات الانتخابية وغيرها من الجرائم.
وكتب ترامب على تويتر «لم أطلب من مايكل كوهين أبدا أن يخرق القانون.
لقد كان محاميا وكان من المفترض أن يعرف القانون».
وأضاف أن ما حدث «يطلق عليه «طلب المشورة» وعلى المحامي مسؤولية كبيرة إذا حدث خطأ.
ولهذا يحصل المحامون على أجورهم».
وكان كوهين اعتذر عن التغطية على «الأفعال القذرة» لترامب، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بعد ادانته بعدة جرائم من بينها دفع مبالغ مالية لشراء صمت امرأتين زعمتا أن ترامب أقام معهما علاقة.
وقال أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن إن اعجابه بترامب أعماه.
وأعلن مسؤوليته عن جرائمه الشخصية «والجرائم التي تورط الرئيس الأميركي دونالد ترامب».
وفي أول تصريح علني له على الحكم على كوهين كتب ترامب على تويتر أن الخبراء القانونيين برأوه من أي ذنب وكرر نفيه خرق قوانين تمويل الحملة الانتخابية، وقال إن جرائم كوهين لا تشتمل على تمويل الحملة.
وقال «كوهين كان مذنبا بالعديد من التهم التي لا علاقة لي بها، ولكنه اعترف بتهمتين تتعلقان بالحملة وهما ليستا تهمتين جنائيتين وربما لم يكن مذنبا بهما حتى على أسس مدنية».
وأضاف «لقد أقر بهذه التهم لإحراج الرئيس والحصول على حكم مخفف بالسجن، وهو ما حصل عليه، إضافة إلى أن عائلته نجت مؤقتا. بصفته
محاميا فإن على مايكل مسؤولية كبيرة تجاهي».
وأقر كوهين بالإدلاء بإفادات كاذبة أمام الكونغرس، وهي التهمة التي انبثقت من تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر فيما إذا كانت حملة ترامب لانتخابات
الرئاسة 2016 تواطأت مع روسيا لضمان انتخابه.