- الجامعة العربية: القرار الأسترالي «انحياز سافر»
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لاسرائيل، لافتا الى أن نقل السفارة من تل أبيب لن يتم قبل التوصل الى تسوية سلمية.
والتزم موريسون ايضا الاعتراف بالتطلعات لدولة فلسطينية مستقبلية عاصمتها القدس الشرقية، عندما يتم تقرير وضع المدينة المقدسة في اتفاق سلام.
وقال موريسون في خطاب في سيدني: «أستراليا تعترف بالقدس الغربية (...) التي تضم الكنيست والعديد من المؤسسات الحكومية، بكونها عاصمة اسرائيل».
وتابع: «نحن نتطلع لنقل سفارتنا الى القدس الغربية عندما يكون الأمر عمليا، دعما للوضع النهائي بعد تقريره»، مشيرا الى أن العمل جار في احد المواقع لإنشاء مقر جديد للسفارة الأسترالية.
وأكد موريسون أنه في المرحلة الانتقالية سيتم تأسيس مكتب للشؤون العسكرية والتجارية في غرب المدينة المقدسة.
وقد عبر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي عن رفض القرار الأسترالي، وقال في بيان إنه يتناقض مع القانون الدولي ويتعارض بالكامل مع قرارات الأمم المتحدة، وتحديدا قرار مجلس الأمن 478 لعام 1980.
وبين المالكي أن الوزارة تدرس الخطوات الواجب اتخاذها كرد على هذا القرار، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
من جانبه، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن أستراليا «تعمدت استغلال هذا الإعلان لتحقيق مكاسب سياسية داخلية مشينة، تتناقض مع التزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي والسلم والأمن الدوليين».
وقال عريقات «إن سياسات الإدارة الأسترالية لم تفعل شيئا لدفع حل الدولتين إلى الأمام، على العكس فقد اختارت الانضمام إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومتين أخريين في التصويت ضد حل الدولتين في قرار الأمم المتحدة الذي تدعمه 156 دولة».
وأشار إلى أن «مدينة القدس كلها هي قضية خاضعة للوضع النهائي للمفاوضات، وأن القدس الشرقية، وبموجب القانون الدولي، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة».
من جهتها، أعلنت جامعة الدول العربية أن القرار الأسترالي «انحياز سافر» لإسرائيل سيترك أثره السبلي على العلاقات العربية مع سيدني.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، في تصريح صحافي إن القرار الأسترالي «اعتداء على حقوق الفلسطينيين».
وأضاف أن القرار «يمثل انحيازا سافرا لمواقف وسياسات الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل والمتصاعد خاصة في الآونة الأخيرة».
وتابع: «القرار الأسترالي اللامسؤول والمنحاز يمس حقوق ومشاعر ومقدسات العرب مسيحييهم ومسلميهم».
الى ذلك، واصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية، من خلال تفجير المنازل وقصف المستشفيات والمجمعات الطبية، ناهيك عن الاعتقالات.
وفجر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مرتين امس، مبنى سكنيا تملكه سيدة فلسطينية، خمسة من أولادها معتقلين ومحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، كما استشهد أحد أولادها، برصاص الجيش الإسرائيلي عام 1994.
وتم تفجير المنزل بحجة أن أحد ابناء السيدة لطيفة أبو حميد(72 عاما) تسبب بمقتل جندي.
ويقع المبنى في مخيم الأمعري قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وفي ساعة مبكرة من فجر امس، داهمت قوة عسكرية إسرائيلية، منزل أبو حميد، وفجرته للمرة الاولى بعد اخلائه من عشرات المتضامنين المعتصمين بداخله في محاولة للدفاع عنه.
واعتدت قوات الاحتلال على المتضامنين بالضرب ورشتهم بغاز الفلل، واعتقلت عددا منهم.
وتم تفجير المبنى المكون من أربع طبقات بالقنابل، مما أدى لتدمير جدرانه الداخلية بشكل كامل.
وأكدت أم البنين الخمسة المعتقلين في تعليق لها على عدم سكنها والملقبة بـ«خنساء فلسطين»: لن يكسروا إرادتنا، وسنعيد بناءه من جديد.
واندلعت مواجهات بين عشرات المواطنين والجيش الإسرائيلي في محيط المبنى، استخدم خلالها الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما اسفر عن اصابة العشرات بجروح مختلفة.
وتتهم إسرائيل أحد أفراد عائلة ابوحميد، وهو المعتقل إسلام، بإلقاء لوح رخامي على جندي إسرائيل خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم الأمعري، مطلع مايو الماضي، أدى إلى مقتله.
وفي سياق متصل، أكد مدير مجمع فلسطين الطبي وسط رام الله أحمد البيتاوي، استهداف جنود الاحتلال للمجمع بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة العديد من المرضى بحالات الاختناق الشديد خاصة الأطفال والنساء، نتيجة استنشاقهم كميات كبيرة من الغاز.
وأشار البيتاوي في بيان صحافي امس إلى أن كميات كبيرة من الغاز وصلت إلى أروقة وأقسام المجمع المختلفة.