بدأت امس، محاكمة تاريخية لـ12 من القادة الانفصاليين الكاتالونيين أمام المحكمة العليا في مدريد بسبب دورهم في محاولة الاستقلال عن إسبانيا في أكتوبر 2017، في قضية لاتزال تثير استقطابا واسعا في البلاد.
والمحاكمة التي ستنحصر بقضايا اجرائية أمام المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد، بدأت حيث انتشر عدد من رجال الشرطة في محيطها. ونقل المتهمون التسعة الذين هم قيد الحجز الاحتياطي وأودعوا السجن قرب مدريد الى المحكمة في عربات قوات الأمن.
ويفترض أن تستمر هذه المحاكمة التاريخية التي يبثها التلفزيون الوطني مباشرة واعتمد 600 صحافي من 150 وسيلة إعلام لتغطيتها، حوالي ثلاثة أشهر. لكن الحكم قد لا يصدر قبل يوليو.
الشخصية الرئيسية في محاولة الانفصال هذه الرئيس الكاتالوني السابق كارليس بوتشيمون الذي فر إلى بلجيكا، سيكون الغائب الأكبر عن هذه المحاكمة إذ إن إسبانيا لا تحاكم غيابيا المتهمين بجنح خطرة.
وبالتالي، فإن أبرز المتهمين سيكون نائبه السابق أوريول خونكيراس الذي طلب له الادعاء عقوبة السجن 25 عاما.
وطلب الادعاء للمتهمين الآخرين عقوبات سجن تتراوح بين 7 و17 عاما وهم كانوا عند الوقائع مسؤولين في حكومة المنطقة أو في برلمانها أو في المنظمتين الانفصاليتين اللتين تتمتعان بنفوذ كبير «الجمعية الوطنية الكاتالونية» (آ ان سي) و«اومنيوم كولتورال».
ويلاحق تسعة بتهمة التمرد المشددة بجنحة اختلاس أموال لستة منهم. وهم في التوقيف الاحتياطي بعضهم منذ سنة. أما المسؤولون الثلاثة الآخرون فمتهمون بالعصيان واختلاس أموال.
وبعدما نظموا في الأول من أكتوبر 2017 استفتاء حول تقرير المصير منعه القضاء الإسباني، أعلن الانفصاليون في 27 أكتوبر من العام ذاته «جمهورية كاتالونيا المستقلة» ما أثار أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ انتهاء حقبة حكم الديكتاتور فرانكو.
وردا على ذلك أقالت الحكومة التي كان يقودها المحافظ ماريانو راخوي الذي دعي للإدلاء بإفادته، السلطة التنفيذية بقيادة بوتشيمون وعلق الحكم الذاتي لهذه المنطقة الغنية في شمال شرق اسبانيا.
وتعد تهمة احداث اعمال عنف هي محور المحاكمة إذ إن تهمة التمرد الرئيسية التي تفترض حدوث انتفاضة عنيفة، تلقى معارضة.
وتقول النيابة ان المتهمين الذين «دعوا المواطنين إلى المشاركة في استفتاء الأول من أكتوبر كانوا يدركون مخالفته للقانون وأن أعمال عنف يمكن أن تقع».
ورفض الانفصاليون بشدة هذه الحجة ونفوا أي عنف. وهم يدينون في المقابل عنف رجال الشرطة خلال الاستفتاء الذي انتشرت صوره في جميع أنحاء العالم.