تصاعدت المواجهة السياسية والاقتصادية بين كل من أميركا وإيران، بالتزامن مع كشف واشنطن عن شبكة تجسس أبطالها شركتان إيرانيتان و9 إيرانيين، تمكنوا من تجنيد عميلة سابقة للاستخبارات الأميركية.
فقد اتهمت الولايات المتحدة أمس، الجاسوسة مونيكا ويت، بمساعدة إيران فيما وصفته بأنها عملية تجسس إلكتروني استهدفت زملاءها السابقين، عبر شركتين مقرهما إيران، وهما منظمة نيو هورايزون وشركة نت بيغارد سماوات، وعددا من الأفراد المرتبطين بهما.
وقال مسؤولون أميركيون إن ويت قدمت معلومات سرية عن ضباط بالمخابرات بعد أن انشقت لأسباب أيديولوجية وذهبت إلى إيران في عام 2013، ولا تزال طليقة.
وأضافوا ان ويت (39 عاما) جندت للعملية بعد حضورها مؤتمرين دوليين نظمتهما نيو هورايزون التي دعمت جهودا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لتجنيد حضور أجانب وجمع معلومات منهم.
وقال المسؤولون إن العميلة، كانت ضابطة بسلاح الجو في مجال الاستخبارات المضادة منذ عام 1997 حتى عام 2008، ثم عملت بعد ذلك كمتعاقدة لمدة عامين.
وخلال ذلك الوقت، حصلت على تصاريح أمنية رفيعة المستوى وتعلمت اللغة الفارسية في مدرسة عسكرية أميركية للغات وجرى إرسالها للخارج في مهاهم للاستخبارات المضادة في الشرق الأوسط.
ووفقا للائحة الاتهام التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية، فقد شنت شركة نت بيغارد سماوات، باستخدام المعلومات التي قدمتها ويت، حملة إلكترونية في 2014 استهدفت زملاءها السابقين باستخدام حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من أشكال الخداع بهدف تثبيت برامج خبيثة تتبع عملياتهم الإلكترونية وغيرها من الأنشطة. وأضافوا أن نت بيغارد استهدفت أفرادا سابقين وحاليين بالحكومة والجيش بحملة إلكترونية خبيثة.
ووجهت واشنطن للإيرانيين مجتبى معصوم بور وبهزاد مصري وحسين باروار ومحمد باريار تهم اختراق أجهزة كمبيوتر وسرقة هويات.
وقال جون ديمرز مساعد وزير العدل إنه يشتبه بقيام مونيكا ويت «بكشف برنامج استخباراتي سري الى النظام الإيراني، وكشف هوية عميل استخباراتي أميركي ما عرض حياته للخطر». وصدرت مذكرة اعتقال دولية بحق الأميركية التي تعتبر فارة.
من جهته، أعلن وزير الخزانة ستيفن منوشين، في بيان، فرض عقوبات على المؤسستين والأشخاص المتورطين بشبكة التجسس هذه «بسبب انخراطهم في أنشطة خبيثة سرية استهدفت مواطنين أميركيين في داخل الولايات المتحدة وخارجها».
ميدانيا وفي واحد من أعنف الهجمات التي يتعرض لها الحرس الثوري الإيراني، لقي 27 على الأقل حتفهم وأصيب العشرات من أفراد القوة البرية التابعة للحرس، في هجوم انتحاري في محافظة سيستان - بلوشستان جنوب شرقي البلاد، على ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.
وقد أعلنت جماعة جيش العدل مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع على الطريق بين مدينتي زاهدان وخاش، وهي منطقة مضطربة قرب حدود باكستان، بحسب وكالة فارس للأنباء.
وقالت الوكالة إن العشرات من أفراد القوات البرية في الحرس «الثوري، أصيبوا أيضا في الهجوم الذي استهدف حافلة كانت تنقل القوة الأمنية، بـ «سيارة محملة بالمتفجرات انفجرت قربها حافلة تنقل وحدة.
بموازاة ذلك، شهدت محكمة العدل الدولية مواجهة أميركية ـ إيرانية، حيث أصدرت حكما ينص على أن بإمكان إيران البدء في مساعيها لاستعادة مليارات الدولارات من الأصول المجمدة لدى واشنطن، التي تقول إنها يجب أن تذهب لضحايا هجمات تحمل إيران مسؤوليتها.
ورفض قضاة المحكمة طلب واشنطن رفض القضية لأن أيدي إيران «ملطخة» بسبب علاقاتها المفترضة بالإرهاب، وأن المحكمة ليس لها السلطة القضائية للبت في هذه القضية.
وستعقد المحكمة جلسات استماع أخرى لتقرر ما إذا كان بإمكان إيران استعادة 2 مليار دولار جمدتها المحكمة الأميركية العليا في 2016.
وصرح عبدالقوي أحمد يوسف، رئيس هيئة القضاة في محكمة العدل الدولية بأن المحكمة «ترفض بالإجماع الاعتراضات الأولية التي تقدمت بها الولايات المتحدة لرفض القضية».
كما أفاد يوسف في نهاية تلاوة الحكم استغرقت ساعة بأن للمحكمة «سلطة قضائية» للحكم في القضية.