يبدو ان المعارك القضائية التي يخوضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن تنتهي، فقد كثر التوعد باللجوء إلى القضاء إثر إعلان ترامب «حال الطوارئ» لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك امس الأول، في تحد يمكن ان يتصاعد وصولا إلى قرار تاريخي من المحكمة العليا بشأن توازن السلطات بين البيت الأبيض والكونغرس.
وعلى اثر ذلك، أعلنت ولايتا نيويورك وكاليفورنيا وايضا المنظمة الأميركية النافذة للدفاع عن الحريات المدنية، أنها تنوي خوض معركة قضائية بهذا الشأن.
وكتب حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم ان «كاليفورنيا ستراك في المحكمة».
وفي الكونغرس أعلنت اللجنة القضائية في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، فتح تحقيق برلماني «على الفور».
وأكد منتقدون وبعض خبراء القانون ان قرار ترامب استخدام سلطاته الاستثنائية لتجاوز رفض الكونغرس التمويل التام للجدار الحدودي مع المكسيك بداعي التصدي للهجرة السرية، يشكل قرارا «غير مسبوق».
ويقول منتقدون ان القرار فيه «تجاوز للسلطة» و«انقلاب» على البرلمان لتجاوز «ازمة» مبالغ فيها بل حتى «مفتعلة» من الرئيس الأميركي.
وفي تبرير لمبادرته تحدث ترامب عن «غزو» مخدرات ومجرمين. بيد أنه عزز حجج معارضيه بقوله: «لم اكن بحاجة للقيام بذلك (إعلان حالة الطوارئ) لكني افضل ان أفعل ذلك بشكل أسرع».
وكشف ترامب أنه يتوقع ان تصل الملاحقات القضائية الى المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية اميركية.
وعلق: «لحسن الحظ، سنكسب» المعركة بانيا تفاؤله على الأرجح على تعيينه قاضيين اثنين محافظين في المحكمة العليا.
وبعد أكثر من عامين في البيت الأبيض واسابيع من المفاوضات ومعركة لي ذراع حامية مع الديموقراطيين واطول فترة اغلاق جزئي للمؤسسات الحكومية في تاريخ الولايات المتحدة، لم يحصل ترامب من الكونغرس الا على ربع الميزانية اللازمة لبناء الجدار من إجمالي 5.7 مليارات دولار.
وقرر بالتالي أن يعلن «حال الطوارئ» معتمدا على قانون تم التصويت عليه في 1976 بغرض اضافة 6.6 مليارات دولار من مصادر أخرى خصوصا من تمويلات خصصها الكونغرس لوزارة الدفاع.
وعلق شوك شومر ونانسي بيلوسي وهما من قادة الديمقراطيين في الكونغرس ان «افعال الرئيس تتعدى صراحة على سلطة الكونغرس الرقابية الحصرية في أمور الميزانية».
ويتوقع ان تتركز المعركة القضائية المحتدمة حول تحديد مفهوم «الطوارئ».
وأوضحت جنيفير داسكال أستاذة القانون في الجامعة الأميركية ان قانون 1976 «لا يضع حدودا واضحة لما يشكل او لا يشكل طوارئ وطنية».
وتضيف داسكال ان اعلان ترامب حال «الطوارئ الوطنية» يشكل سابقة فالقانون «لم يسبق ان استخدم بهذه الطريقة».
وأضافت داسكال من جهتها، أن الأراضي الخاصة التي قد يمر فوقها الجدار يمكن ان تفتح جبهة قضائية أخرى.
من جهته، اعتبر خبير القانون في جامعة تكساس بوبي تشيسني ان استخدام أموال مخصصة لوزارة الدفاع في منشأة مدنية واعتبار الهجرة السرية «طوارئ وطنية»، يمكن ان يوفر أسسا أخرى لملاحقات قضائية.
وتقضي قواعد وزارة الدفاع انه حتى في حال اعادة توزيعها فان التمويلات المخصصة لمشاريع بناء في الأصل يجب ان تستخدم في مشاريع تطلبها «القوات المسلحة».
واعتبر تشيسني في تغريدة ان هذه المسألة تشكل «النقطة الأضعف في هذا الخلاف».