باراك: استئناف المفاوضات مع سورية ليس على أجندة الحكومة

طالب د.صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باسقاط شروطه الرافضة، لتنفيذ ما عليه من التزامات في خارطة الطريق، وتحديدا وقف الاستيطان، بما في ذلك النمو الطبيعي وبما يشمل القدس، وإسقاطه شرطه أيضا بعدم استئناف المفاوضات حول كافة القضايا الرئيسية بما فيها القدس الشرقية واللاجئين من النقطة التي توقفت عندها في ديسمبر 2008، اذا اراد استئناف مفاوضات السلام. وجاء ذلك خلال لقائه مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام مارك أوت، وممثل السكرتير العام للأمم المتحدة روبرت سري، ومقرر لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الأوروبي بييرو فاسينو، كل على حده. وقال عريقات ان اللجنة الرباعية الدولية عجزت عن إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ التزاماتها، وخاصة وقف الاستيطان بشكل تام وبما يشمل القدس، وفتح المكاتب والمؤسسات المغلقة في القدس الشرقية، ورفع الحصار وإزالة الحواجز والإغلاق، وإعادة الأوضاع على الأرض إلى ما كانت عليه، والإفراج عن المعتقلين، وإزالة البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ 2001، ويجب ألا يعني إلقاء اللوم على الجانب الفلسطيني، إذ ان مسؤولية الرباعية تتطلب الإعلان عن الحكومة الإسرائيلية على أنها الطرف الذي يعطل ويعرقل استئناف المفاوضات، وأنها وحدها تتحمل مسؤولية تعطيل كل ما بذل ويبذل من مجهود لاستئناف المفاوضات. على مسار المفاوضات السورية - الاسرائيلية، ذكرت صحيفة «هآرتس» أمس أن وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك أبلغ وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ان استئناف المحادثات بين إسرائيل وسورية ليس على أجندة الحكومة الإسرائيلية الحالية. ورد باراك على طلب داود أوغلو خلال لقائهما في تركيا الأحد الماضي حول رغبة تركيا في استئناف دورها كوسيط في محادثات السلام الإسرائيلية السورية قائلا إن موقفه الشخصي هو أنه يؤيد استئناف المحادثات مع سورية لكن الموضوع ليس مطروحا على أجندة حكومة إسرائيل. وطلب داود أوغلو من باراك السماح بإدخال مساعدات تركية إلى غزة عن طريق إسرائيل وبينها مؤن وأدوية وبيوت متنقلة (كرافانات) من أجل إسكان الفلسطينيين الذين تم تدمير بيوتهم خلال الحرب على غزة مطلع العام الماضي. وقال باراك إنه سيبحث في الطلب التركي لكنه شدد على أن محاصرة القطاع ستستمر ما دام الجندي الإسرائيلي الأسير في القطاع جلعاد شاليط لايزال في الأسر. من جهة اخرى حملت منظمة حقوقية فلسطينية امس إسرائيل مسؤولية فتح سد وادي غزة ما تسبب بغرق عشرات المنازل وإصابة تسعة فلسطينيين في قرية المغراقة جنوب القطاع مساء أمس الاثنين. وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان «أقدمت قوات الاحتلال عند حوالي الساعة السادسة من مساء الاثنين (امس الاول)على فتح سد وادي غزة الذي تقيمه منذ سنوات طويلة لمنع مياه الأمطار من الانسياب الطبيعي إلى قطاع غزة وحرمان الخزان الجوفي في القطاع من مصدر من مصادر تغذيته».