القاهرة ـ صفوت وهبة
بالتزامن مع بدء الجلسة الأولى لمجلس الشعب لمناقشة التعديلات الدستورية التي تلت تقريرها رئيسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس د.آمال عثمان، قام 102 نائب من المعارضة بتسجيل طلب اعتراض لرئيس المجلس برفضهم للتعديلات الدستورية وانسحابهم من جلسات المناقشة والتصويت.
وبعد ذلك عقد نواب المعارضة الـ 102 المقاطعون لجلسات مناقشة التعديلات الدستورية مؤتمرا صحافيا اكد خلاله رئيس كتلة الإخوان بالمجلس د.سعد الكتاتني ان المقاطعين لجلسات المناقشة دخلوا اعتصاما داخل مجلس الشعب بدءا من امس مع بدء جلسات المناقشة ولمدة 3 ايام، ودعا د.الكتاتني الشعب المصري لمقاطعة التعديلات الدستورية واعتبار يوم الاستفتاء عليها في 4 ابريل المقبل يوما حزينا للشعب المصري.
واشار الى ان المعارضة تعاملت بإيجابية مع التعديلات الدستورية وقدمت 99 اقتراحا لم يؤخذ بأي منها حتى تم استبعاد اقتراحاتهم والأخذ باقتراحات لجنة الصياغة الفرعية التي شكلتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وقال ان التقرير الخاص بتعديل 34 مادة من الدستور والذي وزع عليهم امس كارثة وردة دستورية ولا يعبر عن ارادة الشعب ولا يعتبر اصلاحا دستوريا حقيقيا، حيث سيتم تزوير الانتخابات وعودة «زوار الفجر» في اشارة منه للاعتقالات العشوائية.
وقال اننا بمقاطعتنا هذه واعتصامنا نوصل رسالة الى الشعب المصري مفادها اننا نغسل ايدينا ونبرئ ساحتنا من هذه التعديلات الدستورية.
من جانبه قال النائب حمدين صباحي رئيس حزب الكرامة (تحت التأسيس): ان موقف المقاطعة والاعتصام رد قاطع من المعارضة لجريمة اغتيال الدستور التي يرتكبها الحزب الوطني منفردا، داعيا الشعب المصري الى العصيان المدني لأن التعديلات لن تبقي شيئا يتم البكاء عليه، وقال ان هناك 12 مادة تمت اعادة صياغتها طبقا لتقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بينها المادة 59 التي تدعو لعودة الإقطاع مجددا الى مصر واغتيال الفقراء.
واوضح النائب جمال زهران (مستقل) ان ما يحدث الآن داخل البرلمان من النواب الموالين للسلطة هو جريمة دستورية ستكون عارا في جبينهم الى يوم الدين، ولن يغفرها التاريخ لهم، وقال ان امام الشعب المصري فرصة لإثبات نفسه، وإمـا ان يكــون او لا يكــون، وذلــك عن طريــق العصيــان المدنــي في جميــع مؤسسات الدولة.
وفي السياق نفسه اصطف نواب المعارضة والاخوان بوشاحاتهم السوداء امام سور مبنى مدخل مجلس الشعب بوابة رقم 3 لمسافة نحو 300 متر رافعين لافتات «لا لتزوير إرادة الأمة»، «لا لتزوير الانتخابات»، «لا لدسترة التزوير»، «نعم للمرجعية الإسلامية»، «البقاء لله في الحريات الشخصية»، «لا للمحاكم العسكرية»، «لا لدسترة الطوارئ» و«نعم قاض لكل صندوق».
الصفحة في ملف ( pdf )