قاطعت غالبية الأحزاب السياسية في الجزائر جلسة المشاورات التي دعا اليها الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لتأسيس هيئة تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو لاختيار خليفة الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، بحسب «فرنس برس»، ولم يحضر رئيس الدولة افتتاح الجلسة كما كان مقررا واكتفى بإرسال الامين العام للرئاسة حبة العقبي.
وقلل العقبي من أثر غياب المدعوين بما أن «التشاور سيستمر مع الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري ليس ليوم واحد فقط. هذه إرادة الدولة».
وبحسب العقبي، فان الانتخابات ستجرى في «الموعد الذي أعلنه رئيس الدولة وهو أمر فرضه الدستور» الذي يحدد مهلة تنظيم الانتخابات بتسعين يوما من تاريخ تولي الرئيس الانتقالي السلطة بعد استقالة بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغوط الشارع والجيش. وقاطعت كل أحزاب المعارضة وغالبية أحزاب التحالف الرئاسي سابقا وكذلك الشخصيات المستقلة التي وجهت لها رئاسة الدولة الدعوة. وحضرت ثلاثة أحزاب هي التحالف الوطني الجمهوري وحركة الإصلاح الوطني وممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني الذين ساندوا ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، كذلك جبهة المستقبل التي غادر ممثلها مباشرة بعد طلب المنظمين بمغادرة الصحافة لتجري الأشغال في جلسة مغلقة.
واحتج ممثل جبهة المستقبل عبدالله وافي على اخراج الصحافيين من قاعة الجلسات، رافضا «أن تتم المشاورات بعيدا عن أعين الشعب الجزائري».
وفي سياق متصل، أوقفت السلطات الجزائرية أغنى رجل بالبلاد، الملياردير يسعد ربراب، إضافة إلى 4 رجال أعمال من عائلة واحدة، مقربين من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، في إطار تحقيقات حول شبهات فساد. وذكر التلفزيون الجزائري الحكومي، امس، أن قوات الدرك الوطني (تابعة لوزارة الدفاع)، أوقفت الإخوة كونيناف، وهم رضا، عبد القادر، كريم، وطارق، وجميعهم من عائلة واحدة ومقربة من بوتفليقة. وعزا سبب التوقيف إلى الاشتباه في تورطهم في استعمال النفوذ، وإبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم.
ولفت المصدر نفسه إلى أنه ستتم إحالة الموقوفين على القضاء لاحقا، بعد انتهاء تحقيقات الدرك (الحرس) الوطني.
وعلاوة على المذكورين، أوقفت السلطات أيضا الملياردير يسعد ربراب رئيس مجمع سيفيتال، للتحقيق معه في شبهة التصريح بفواتير كاذبة، واستيراد عتاد قديم، وحصوله على امتيازات جمركية.