تجمع آلاف المحتجين السودانيين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم امس ضمن «مسيرة مليونية» دعت اليها المعارضة لتكثيف الضغط على المجلس العسكري الانتقالي من اجل الاسراع بتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.
وجاءت هذه «المليونية» التي شاركت فيها فئات مختلفة وشارك فيها القضاة للمرة الاولى، غداة اتفاق المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد الخطوات المقبلة بعد أسبوعين من الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وأكد تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في بيان ان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش سيستمر «لحماية ثورتنا» وضمان تحقيق جميع المطالب.
وحمل متظاهرون لافتات كتب عليها «لا للحكام العسكريين»، حيث بدأ توافد متظاهرون إلى مقر قيادة الجيش من مختلف ولايات البلاد».
وفي سياق متصل، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير تأجيلها إعلان أسماء مرشحيها للسلطة المدنية الانتقالية، وذلك سعيا للوصول إلى اتفاق شامل مع المجلس العسكري الانتقالي.
وأوضحت القوى في بيان أنها رأت اتخاذ خطوة تأجيل إعلان الأسماء المرشحة للسلطة المدنية الانتقالية بناء على المستجدات، والاتفاق حول الخطوات القادمة مع المجلس العسكري.
ولفت البيان إلى أن ذلك التأجيل، يأتي سعيا للوصول إلى اتفاق شامل وكامل مع المجلس يمهد للإعلان عن كل مستويات السلطة الانتقالية المدنية.
من جانبه، كشف رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير والقيادي في قوى «إعلان الحرية والتغيير» أن «أبرز نقاط الخلاف مع المجلس العسكري تتمثل في تكوين المجلس الرئاسي المدني للفترة الانتقالية».
وأوضح «رؤيتنا أن يتكون المجلس الرئاسي من المدنيين ويمثل فيه الجيش باثنين من العسكر، وهم يتحدثون عن المجلس العسكري».
وفي وقت متأخر من مساء امس الاول، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي للصحافيين «التقينا حول مختلف جوانب المذكرة التي قدمها تحالف الحرية والتغيير».
وبعد وقت قصير على انتهاء الاجتماع مع قوى الحرية والتغيير، أعلن المجلس العسكري في بيان منفصل استقالة ثلاثة من أعضائه هم: الفريق أول ركن عمر زين العابدين والفريق أول جلال الدين الشيخ والفريق أول شرطة الطيب بابكر.
وكانت إقالة هؤلاء ومحاكمتهم احد مطالب المتظاهرين بسبب دورهم في قتل المحتجين والتحريض عليهم.
وفي هذه الاثناء، قال زعيم حزب المؤتمر القومي ورئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي إن السودان قد يواجه انقلابا مضادا إذا لم يتوصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تسليم السلطة.
وعبر المهدي عن اعتقاده بأن المجلس العسكري سيسلم السلطة للمدنيين في حالة الخروج من المأزق الحالي، وقال إنه سيدرس الترشح للرئاسة فقط في حال إجراء انتخابات وليس خلال الفترة الانتقالية.