للمرة الاولى منذ دخوله البيت الابيض في 20 يناير 2017 تخطت شعبية الرئيس الاميركي دونالد ترامب عتبة 45% بحسب معهد غالوب.
وأفادت آخر أرقام صادرة عن غالوب أن 46% من الأميركيين يوافقون على عمل رئيسهم مقابل 50% لا يوافقون عليه.
ووردت هذه الأرقام بعد نشر سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية وصدور تقرير المدعي الخاص روبرت مولر الذي لم يثبت وجود تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا خلال انتخابات 2016.
وتستند الأرقام الجديدة على تحقيق أجراه المعهد بين 17 و30 أبريل، أي قبل الكشف عن رسالة وجهها مولر إلى وزير العدل بيل بار احتج فيها على تلخيص بار لنتائج التحقيق في مذكرة اصدرها.
وتبقى شعبية ترامب بين الجمهوريين مرتفعة جدا بنسبة 91%، مقابل 12% بين الديموقراطيين.
من جهة اخرى، أصدر ترامب عفوا عن الضابط السابق في الجيش برتبة لفتنانت مايكل بيهينا الذي سجن لمدة خمس سنوات بتهمة قتل سجين عراقي في 2008.
وأدين بيهينا، وهو قائد مفرزة في الفرقة 101 المحمولة جوا بالقتل غير العمد وحكم عليه بالسجن 25 عاما بعد أن قتل علي منصور محمد الذي كان يشتبه في انتمائه لتنظيم القاعدة.
وزعم بيهينا، الذي جرد منصور من ملابسه أثناء استجوابه وأطلق النار عليه مرتين، أنه تصرف دفاعا عن نفسه.
وتقرر تخفيض الحكم بعد ذلك إلى السجن 15 عاما، ثم أطلق سراحه مع وضعه تحت المراقبة في 2014 بعد أن أمضى خمس سنوات من مدة عقوبته. وقال البيت الأبيض في بيان أمس الاول ان «قضية بيهينا لقيت دعما واسعا من الجيش والمسؤولين المنتخبين في أوكلاهوما والمواطنين».
وكان مايك هانتر ممثل الادعاء في أوكلاهوما قد تقدم بالتماس للبيت الأبيض من أجل العفو.
وألقي القبض على منصور واستجوبته المخابرات العسكرية فيما يتعلق بهجوم بقنبلة مزروعة على الطريق قتلت اثنين من أفراد المفرزة في 21 أبريل عام 2008.
ثم صدرت أوامر بالإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة وتم تكليف بيهينا بإعادته إلى قريته، وخلال العملية، أوقف بيهينا قافلة السيارات واستجوب منصور فيما يتعلق بالهجوم.
وقال بيهينا في شهادته أثناء محاكمته عام 2009 إن منصور حاول انتزاع سلاحه وإنه أطلق الرصاص عليه دفاعا عن النفس. وقال البيت الأبيض إن بيهينا كان «سجينا مثاليا» و«يستحق تماما» العفو.
من جهة اخرى، رفضت وزارة الخزانة الأميركية امس الاول، تسليم الكونغرس الاقرارات الضريبية للرئيس ترامب بدعوى أنه «غير مصرح لها» فعل ذلك، بحسب ما أعلن وزير الخزانة ستيفن منوتشن في رسالة إلى مجلس النواب قال فيها إن طلب إحدى لجان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون الاطلاع على الاقرارات الضريبية للرئيس الجمهوري «يفتقر إلى هدف مشروع» وبالتالي يطرح «مسائل دستورية خطرة، يمكن أن تكون لها عواقب على كل دافعي الضرائب».
وكتب منوتشن في رسالة إلى ريتشارد نيل، رئيس «لجنة السبل والوسائل» في مجلس النواب المكلفة الإشراف على المسائل المالية، أنه طلب مشورة وزارة العدل في هذا الشأن وأن رأي الوزارة أتى مخالفا لطلب اللجنة.