شارك المرشحان لرئاسة بلدية اسطنبول في مناظرة تلفزيونية تاريخية حامية، هي الأولى من نوعها منذ وصول حزب الرئيس رجب طيب اردوغان الى السلطة عام 2002.
وتواجه مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم ورئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم مع مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو الذي اعلن فوزه بالاقتراع الأول في مارس برئاسة البلدية قبل أن تلغى النتائج في مايو ويتقرر اعادة الانتخابات الاسبوع المقبل في 23 يونيو الجاري.
وخسر يلدريم، بفارق ضئيل لا يتجاوز 13.000 صوت، لكن أعلى هيئة انتخابية في تركيا أمرت بإعادة الانتخابات بعد طعن من حزب العدالة والتنمية بدعوى حصول ومخالفات.
وأصر إمام أوغلو على أنه هو «رئيس البلدية المنتخب»، مضيفا ان هذه «معركة ديموقراطية من أجل حقوق 16 مليون شخص تمت مصادرتها».
والمناظرة هي الأولى منذ أكتوبر 2002 عندما تواجه أردوغان مع زعيم حزب الشعب الجمهوري آنذاك دنيز بايكال قبل الانتخابات العامة.
وقال إمام أوغلو مصوبا على حزب العدالة والتنمية إن بإمكانه هو تقديم الوعود للناخبين، لكن بما أن الحزب موجود في السلطة منذ 25 عاما فإن يلدريم «لا يملك هذا الحق».
في المقابل، ذكر يلدريم بانجازاته كوزير للنقل ورئيس الوزراء، متحدثا عن مشاريع نقل رئيسية في اسطنبول مثل نفق مرمراي للسكك الحديدية الذي يربط بين جانبي مضيق البوسفور. واتهم منافسه بأنه طلب الحصول على بيانات جميع سكان اسطنبول.
كما اتهم يلدريم، المعارضة بأنها لم تساهم في تجنب إعادة عملية الاقتراع على المنصب.
وقال إنها رفضت المساعدة للتحقق من سلامة عملية الاقتراع التي جرت يوم 31 مارس الماضي.
واعتبر أن هذا دفع العدالة والتنمية إلى الطعن في النتائج والمطالبة بالإعادة.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عنه القول: «إذا كانت الأصوات التي حصلت عليها سجلت لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري، أو مرشح آخر، فإن ذلك يعد سرقة، وليس هناك تفسير آخر لذلك.. ولو لم يرفض حزب الشعب الجمهوري إعادة فرز كامل أصوات إسطنبول لما كانت هنالك حاجة لإعادة الانتخابات».
إلا أن إمام أوغلو إن الانتخابات المعادة «كفاح من أجل الديموقراطية وليست مجرد انتخابات محلية».
وأضاف: «أرفض عبارة سرقة أصوات الناخبين.. ولو لم نسجل محاضرنا بشكل جيد ونقلناها إلى مقرنا، ولو لم يقم عشرات آلاف الأشخاص بهذا النضال، لكان الأمر انتهى ضدنا في تلك الليلة».