بدأت السلطات الأميركية عمليات على نطاق ضيق لاعتقال الأسر التي لا تحمل وثائق في بداية لتطبيق خطة الرئيس دونالد ترامب بترحيل آلاف المهاجرين.
وتستهدف العملية التي تستمر عدة أيام نحو ألفي أسرة وصلت حديثا في نحو 10 مدن أصدر قاضي هجرة أوامر بترحيلها.
وتهدف عمليات الإبعاد منع حدوث زيادة في عدد الأسر الهاربة من الفقر وأعمال عنف العصابات في بلادهم في أميركا الوسطى مع سعي كثيرين منهم إلى الحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة.
ونقلت وسائل إعلام عدة، خصوصا «سي إن إن» و«فوكس نيوز»، عن مصادر لم تسمها في إدارة الهجرة، أن عمليات التوقيف بدأت.
لكن على الأرض، لم تسجل أي عملية واسعة النطاق.
وعلى الرغم من ذلك، لوحظ نزول عدد كبير من الناشطين إلى شوارع المدن الكبرى من أجل توثيق أي عمليات توقيف وتقديم المشورة إلى الموقوفين الذين لا يملكون أوراقا.
ويبدو أن حملة التوقيفات هذه تشمل عددا أقل بكثير من «الملايين» الذين توقع ترامب اعتقالهم في يونيو مع اعلانه عن العملية التي أرجئت حينذاك. لكن ذلك لم يبدد قلق الذين قد تطالهم الحملة.
وما أثار قلقا أكبر هو ما ذكرته وسائل إعلام من أن سلطات الهجرة تنوي أيضا إبعاد أي مهاجرين سريين تعتقلهم خلال عمليات الدهم ولا تكون أسماؤهم مدرجة على لوائح الأفراد الذين تبحث عنهم.