دان مجلس النواب الأميركي رسميا، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب تغريداته العنيفة التي استهدفت أربع نائبات ديموقراطيات ولغته «العدائية» تجاه المهاجرين، في الوقت الذي نفى فيه ترامب أن يكون عنصريا.
وبالرغم من أن المسؤولين الجمهوريين التفوا حول ترامب، إلا أن أربعة نواب منهم ومستقل واحد انضموا إلى 235 نائبا ديموقراطيا لتوبيخ الرئيس على «التعليقات العنصرية» التي «شرعت وزادت الخوف والكراهية تجاه الأميركيين الجدد والأشخاص الملونين».
وأيد نائب واحد مستقل القرار الذي يتناول تغريدات ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي طلب فيها من يتحدرن من أقليات عرقية أو دينية أن «يعدن» الى البلدان التي جاؤوا منها، واصفا تلك البلدان بـ «البؤر» الإجرامية.
وكان ترامب استهدف بتغريداته 4 نائبات ديموقراطيات يطلق عليهن «الفرقة» وهن: البورتوريكية الأصل الكسندريا اوكاسيو كورتيز (نيويورك) والأفرو -أميركية أيانا بريسلي (ماساشوستس)، والنائبتان المسلمتان إلهان عمر ذات الأصول الصومالية (مينيسوتا) والفلسطينية رشيدة طليب (ميشيغان).
واتهمهن بدعم أعداء أميركا والقاعدة، وانتقد القرار «قول ترامب ان أعضاء الكونغرس من المهاجرين زملاؤنا الذين يعتقد خطأ أنهم من المهاجرين، لا ينتمون إلى الكونغرس أو الى الولايات المتحدة الأميركية»، كما أنب القرار ترامب أيضا لنعته المهاجرين وطالبي اللجوء
بـ «الغزاة».
ودافع ترامب عن تصريحاته وقال «إن هذه التغريدات لم تكن عنصرية، ولن تجدوا غراما واحدا من العنصرية لدي»، داعيا نواب حزبه الى عدم الوقوع في «الفخ» الذي ينصبه لهم خصومهم الديموقراطيون.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نوفمبر 2020 يبدو ترامب مصمما أكثر من أي وقت على استقطاب قاعدته الانتخابية البيضاء في أكثريتها، وعلى العمل على بث الفرقة في صفوف خصومه الديموقراطيين. وعلى جبهة أخرى، يواجه ترامب دعوى قضائية رفعتها مجموعات حقوقية أميركية، تطعن بقرار جديد للإدارة الأميركية يمنع غالبية المهاجرين من طلب اللجوء في الولايات المتحدة في حال مروا عبر المكسيك. والقرار الجديد الذي يعيد تحديد المؤهلين لطلب اللجوء كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ أمس الأول. ويأتي إقراره مع شعور البيت الأبيض بالإحباط من فشل الكونغرس في تشديد قوانين الهجرة.
وقال محامي «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» لي غيليرنت في بيان «هذا أكبر مسعى من إدارة ترامب لحظر الهجرة حتى الآن» بعد إيداع الدعوى لدى المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو.
والدعوى القضائية المرفوعة ضد الحكومة تقول إن القرار الجديد ينتهك قوانين الهجرة التي تقول بوضوح إنه لا يمكن منع حق اللجوء بناء على الطريق التي يسلكها المهاجرون للوصول إلى الولايات المتحدة.