في إطار سعيها المستمر لحماية الملاحة في الخليج منذ تصاعد التوتر إلى مستويات غير مسبوقة، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن مسؤولين اميركيين سيطلعون أعضاء من السلك الديبلوماسي في واشنطن اليوم على مبادرة جديدة لتعزيز حرية الملاحة والأمن البحري حول مضيق هرمز.
وتمر خمس الإمدادات العالمية من النفط في هذه المنطقة، وتعد حرية الملاحة بالمضيق أمرا ضروريا لاستقرار الاقتصاد العالمي.
وقالت الوزارة في بيان «الأمر يتطلب مسعى دوليا للتعامل مع هذا التحدي العالمي وضمان مرور السفن بسلام»، وأضافت أن الإفادة سيقدمها مسؤولون بوزارتي الدفاع والخارجية ولن يسمح لوسائل الإعلام بحضورها.
في السياق، قال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي أمس ان القيادة تتحدث مع دول أخرى بشأن حرية الملاحة في الخليج وستعمل «بدأب» للتوصل إلى حل يتيح المرور بحرية في الخليج.
وكان ماكينزي يتحدث للصحافيين في الرياض في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمير الفريق الركن فهد بن تركي قائد تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وردا على سؤال عما إذا كانت السعودية ستضطلع بدور في تحالف أمني دولي بحري مقترح، قال الأمير فهد ان المملكة ترافق السفن في البحر الأحمر. وأضاف أن ذلك يجري عند مضيق باب المندب.
في السياق، نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن ممثلين عن الولايات المتحدة روجوا للمبادرة، هذا الأسبوع في بروكسل، ودعوا عددا من الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو) لدعم المشروع، وأحاطوهم علما بآخر المستجدات بهذا الشأن.
وفقا للمعلومات، فإن الولايات المتحدة تسعى من خلال تكثيف التواجد العسكري في المنطقة لتحسين مراقبة مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يقرب من ثلث النفط المنقول بحرا في العالم.
غير أنه من غير المؤكد أن تنجح الولايات المتحدة في الحصول على دعم إضافي، من خلال الترويج لهذه الخطط في بروكسل، حيث أكدت مصادر من الناتو أن العديد من دول الحلف أبدت تشككها فيما إذا كان تكثيف تواجد السفن الحربية في الخليج سيؤدي فعلا لمزيد من الأمن، وذلك لدى عرض هذه الخطط الثلاثاء الماضي في بروكسل.
كما تتهم الولايات المتحدة من قبل معارضي هذه الخطط داخل الناتو، بأنها تساهم في تصعيد الصراع في منطقة الخليج من خلال إعادة العقوبات الاقتصادية على إيران، مشيرين في هذا السياق إلى أنه لم تكن هناك حوادث مماثلة من قبل مع السفن التجارية.
وحسب المصادر المطلعة في بروكسل فإن دولا مثل هولندا والدنمارك والنرويج، هي التي لمحت حتى الآن لإمكانية المشاركة في هذا التواجد العسكري في الخليج.
وأكدت المصادر أن دولا مثل فرنسا وتركيا وألمانيا، أبدت تشككها في جدوى هذا التواجد.
يشار إلى أن الحزب الاشتراكي الديموقراطي في ألمانيا، الشريك في الائتلاف الحاكم، أكد رفضه مشاركة الجيش في المبادرة الأميركية. غير أن الحكومة الألمانية لم تحدد موقفها النهائي من هذه المشاركة، حتى الآن.
واكتفى متحدث باسم الناتو بالقول إنه ليس هناك في الوقت الحالي حديث عن مشاركة الحلف بشكل مباشر في هذه الجهود الأميركية.