تواصل بريطانيا البحث في «سلسلة خياراتها» للرد على احتجاز ناقلة نفط التي ترفع علمها، فيما تحذر إيران من أنها مستعدة «لكل السيناريوهات» معترفة بأن الخطوة تأتي ردا على حادثة جبل طارق، وما بين لندن وطهران تستمر الدعوات لخفض التصعيد والتحذيرات من تحوله إلى «كباش مباشر» لن يقف عند حدود منطقة الخليج، كما يقول محللون.
فقد أعلن وزير الدولة لشؤون الدفاع في الحكومة البريطانية توبايس ايلوود أن بريطانيا «ملتزمة بتأمين تواجد عسكري في الشرق الأوسط لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا». لكنه اعترف بأن قدرات التدخل البريطانية محدودة.
وقال ان «القوات البحرية الملكية صغيرة جدا على إدارة مصالحنا في العالم. إذا كان هذا ما نرغب فيه في المستقبل، فعلى رئيس الوزراء المقبل الإقرار بذلك».
وأضاف: «إذا أردنا الاستمرار في لعب دور على الساحة الدولية.. ولا ننسى أن التهديدات تتطور (...) فعلينا الاستثمار بشكل أكبر في دفاعنا بما في ذلك في البحرية الملكية».
وقال لشبكة «سكاي نيوز» أمس إن الحكومة تدرس «مجموعة خيارات» للتصدي لاعتراض إيران لناقلة النفط «ستينا إيمبيرو».
وعند سؤاله عن إمكانية فرض عقوبات، قال: «سنبحث سلسلة من الخيارات.. سنتحدث إلى نظرائنا وحلفائنا الدوليين لنرى ما يمكن فعله في الواقع».
وأضاف: «أعتقد أن الكل قلق إزاء احتمال نشوب صراع، وعلينا تهدئة الموقف»، مشيرا إلى أن هناك قلقا من اختلاف بريطانيا في الرأي مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي مع إيران، «وعلينا العمل على خفض التصعيد، وإيجاد الحلول لأزمة ناقلة النفط».
بدوره، أعلن جيريمي هانت أحد المرشحين لتولي رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لتيريزا ماي، أن السلطة التنفيذية ستبلغ اليوم البرلمان بـ «الإجراءات الإضافية» التي تنوي المملكة المتحدة اتخاذها.
وأكد - وفق ما نقلته عنه صحيفة تلغراف - إن من بينها فرض عقوبات وتجميد أصول إيرانية.
في المقابل، أعلنت إيران أن سرعة التحقيق حول السفينة «تعتمد على تعاون طاقمها»، وذلك بعد تجاهلها الدعوات الدولية إلى الإفراج فورا عن ناقلة النفط التي ترفع علم بريطانيا.
واتهم المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان (جنوب) مراد عفيفي بور الناقلة المحتجزة بأنها «عرضت السلامة البحرية للخطر» في مضيق هرمز.
وأضاف: «نحن مطالبون وفقا للقواعد بالتحقيق في الأمر.. ومدة التحقيق تعتمد على مستوى تعاون تعاون طاقم السفينة وعلى إمكانيتنا في الوصول إلى الأدلة الضرورية للنظر في القضية».
وأكد في مقابلة مع قناة «برس تي في» الحكومية الناطقة بالإنجليزية أن أفراد الطاقم الـ 23 هم على متن الناقلة و«بصحة جيدة».
وخلافا للتبريرات التي ساقتها السلطات الإيرانية لاحتجاز الناقلة المملوكة للسويد، أشاد رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني بقيام الحرس الثوري الإيراني بالخطوة.
ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عنه القول إن ما قام به الحرس الثوري «رد على القرصنة البريطانية».
وأضاف لاريجاني: «البريطانيون قاموا بالقرصنة والحرس الثوري رد على ذلك»، في إشارة إلى احتجاز السلطات في إقليم جبل طارق التابعة للتاج البريطاني، ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1» وهي في طريقها إلى سورية، بتهمة خرقها العقوبات الأوروبية على سورية.
وقد هدد المرشد الأعلى علي خامنئي بالرد في الفرصة والمكان المناسبين.
من جهته، نصح سفير إيران في لندن حميد بعيدي نجاد الحكومة البريطانية بـ«السيطرة على القوى السياسية الداخلية التي تريد تصعيدا في الخلافات القائمة بين لندن وطهران بعيدا عن قضية السفن، هذا خطير للغاية ولا يتسم بالحكمة في وقت حرج بالمنطقة»، وأكد في تغريدة على تويتر أن إيران «مستعدة لمختلف السيناريوهات».
ويأتي التصعيد مع استمرار الدعوات الدولية للتهدئة وخفض التوتر، حيث حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من تصاعد العنف في الخليج.
وقال لصحيفة «بيلد ام زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها أمس «يتعلق الأمر بمنع نشوب حرب.. جميع المساعي مع الشركاء الأوروبيين ودول المنطقة موجهة نحو ذلك».
وأشار الوزير الاتحادي إلى أنه بعد التطورات الأخيرة صار الوضع في منطقة الخليج «أكثر جدية وخطورة» مما مضى، مضيفا: «لا يمكن أن يكون هناك رابحون في أي تصعيد عسكري لا يمكن السيطرة عليه.. من الممكن أن يكون هناك خاسرون فحسب».
وقال ماس: «خاصة في طهران، يتعين على المرء حاليا التعامل على قدر المسؤولية وعدم الاستمرار في تحريك دوامة التصعيد»، مؤكدا أنه من المهم حاليا ألا تدع أصوات العقل المجال للمحرضين.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، قالت بريطانيا ان القوات الإيرانية اقتربت من الناقلة في المياه العمانية وان هذا العمل «يمثل تدخلا غير قانوني».