قبل ستة أسابيع من موعد خروج لندن من الاتحاد الاوروبي «بريكست»، طلب قادة التكتل «أفكارا» من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إذا أراد التوصل لاتفاق خلال القمة الأوروبية المقررة في 17 و18 أكتوبر المقبل، مشيرين إلى أنهم «غير متفائلين كثيرا» بشأن فرص حصول خروج منظم في 31 أكتوبر.
وقال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز لدى وصوله إلى اجتماع في بروكسل مع نظرائه من دون ممثل عن المملكة المتحدة «نأمل بأن يأتي جونسون إلى القمة الأوروبية المقبلة وربما سيجلب معه بعض الأفكار».
وحذر نظيره النمساوي الكسندر شالنبرغ «إذا لم يأت بوريس جونسون بشيء جديد، فلن تعود هناك حاجة لنناقش وسيحصل بريكست من دون اتفاق».
وقال ديبلوماسي أوروبي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس «لا شيء ملموسا حتى الآن»، تعليقا على اجتماعات العمل بين ديفيد فروست، مستشار جونسون، وفريق ميشال بارنييه في بروكسل.
وقبيل اجتماعه مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ومفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بملف «بريكست» ميشال بارنييه في لوكسمبورغ.
كتب جونسون في مقالة نشرتها صحيفة «دايلي تلغراف» امس «إذا تمكنا من إحراز ما يكفي من التقدم في الأيام القادمة، أنوي الذهاب إلى القمة الحاسمة في 17 أكتوبر وإبرام اتفاق يحمي مصالح الشركات والمواطنين على ضفتي بحر المانش ومن جانبي الحدود في إيرلندا».
لكن أوساط رئيس المفوضية الأوروبية أفادت بأنه «غير متفائل» أيضا بعدما علم بالحلول التي تقترحها لندن بشأن إيرلندا و«لايزال ينتظر اقتراحات ملموسة».
ممن جهته، قال مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بملف «بريكست» ميشال بارنييه «نحن لا نزال على استعداد لدراسة بشكل موضوعي أي اقتراح ملموس وصالح قانونيا تقدمه المملكة المتحدة، لكننا لا نزال ننتظرهم».
واعتبر بارنييه أن «بريكست هو مدرسة صبر وتصميم».
وفي غضون ذلك، صعد البرلمان الأوروبي الذي ينبغي أن يصادق على الاتفاق الذي قد يتم التوصل إليه مع لندن لهجته.
وسيصوت البرلمان غدا على قرار قاس يفرض فيه بندا وقائيا (شبكة الأمان) لمنع إعادة الحدود الفعلية بين جمهورية إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية، الأمر الذي يرفضه جونسون.
وحذر رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي من أنه «إذا حصل الانفصال من دون اتفاق، فستتحمل الحكومة البريطانية المسؤولية كاملة وسيترتب عليها احترام التزاماتها المالية وحقوق المواطنين الأوروبيين وموجباتها بشأن اتفاق الجمعة العظيمة مع إيرلندا».
وقال ان «البرلمان الأوروبي لن يعطي موافقته على مفاوضات جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إذا لم تحترم هذه الموجبات».
وذكر رئيس البرلمان أن الحل سيكون أن يقتصر البند الوقائي على إيرلندا الشمالية. وستبقى هذه المنطقة تابعة جمركيا للاتحاد الأوروبي وستصبح بمنزلة حدود مع سائر أراضي المملكة المتحدة (انجلترا وسكوتلندا وويلز) وهو حل يرفضه البريطانيون حتى الآن كونه يفتح المجال أمام إعادة التوحيد في إيرلندا.