هددت الصين باتخاذ «إجراءات مضادة» لم تحددها إذا ما أقر الكونغرس الأميركي قانونا لدعم الاحتجاجات في هونغ كونغ، وهو ما يشير إلى تزايد حدة الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم، في الوقت الذي يحاول فيه الجانبان التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية بينهما.
وحذر جينغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أعضاء الكونغرس الأميركي من مواصلة التدخل في الشؤون الداخلية للصين «قبل السقوط في الهاوية».
وقال جينغ إن تحرك مجلس النواب الأميركي «يفضح تماما نفاق البعض في أميركا بشأن حقوق الإنسان والديموقراطية ونيتهم الخبيثة لتدمير رخاء واستقرار هونغ كونغ من أجل احتواء تطور الصين».
ومن بين الإجراءات التي أقرها مجلس النواب «قانون حقوق الإنسان والديموقراطية في هونغ كونغ» والذي يفرض إجراء مراجعة سنوية للمعاملة التجارية الخاصة التي تحظى بها مدينة هونغ كونغ لدى الولايات المتحدة وفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في تدمير «الحريات الأساسية والحكم الذاتي» لهونغ كونغ.
الى ذلك، اضطرت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، لإلقاء خطابها السياسي السنوي عن طريق اتصال عبر الفيديو امس، بعد أن عرقل نواب إلقاء خطابها أمام البرلمان حسبما كان مقررا.
وقالت لام إن هونغ كونغ ظلت حكومة ملتزمة بحل حركة الاحتجاج في المدينة، المستمرة للشهر الخامس، وأشارت إلى أن السكان بحاجة إلى «تنحية خلافاتهم جانبا».
كما أوضحت أن هونغ كونغ تواجه «التحدي الأصعب» لها منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى السيادة الصينية في عام 1997.