- "هيومن رايتس" اتهمت الأمن الإيراني بخرق القانون الدولي في قمعه للمحتجين
قال متحدث باسم الهيئة القضائية الإيرانية اليوم الثلاثاء، إن الاحتجاجات التي شهدتها إيران بسبب رفع أسعار الوقود الأسبوع الماضي انحسرت بعد يوم من تحذير الحرس الثوري من إجراء "حاسم" إذا لم تتوقف الاحتجاجات المناهضة للحكومة. في وقت اتهمت فيه منظمة هيومن رايتس ووتش الأمن الإيراني بخرق القانون الدولي في قمعه للمحتجين .
وأظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رغم تقييد خدمات الإنترنت أن الاحتجاجات كانت مستمرة في عدة مدن مساء أمس الاثنين كما أظهرت تواجدا كثيفا لقوات الأمن في الشوارع.
وقال المتحدث القضائي غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحافي "عاد الهدوء إلى البلاد".
وقالت السلطات إنه سقط العديد من القتلى منهم أفراد من قوات الأمن والشرطة في الاحتجاجات التي بدأت يوم الجمعة بعد إعلان رفع أسعار البنزين بنسبة 50 في المئة على الأقل واعتقل نحو ألف من "مثيري الشغب".
وذكرت وكالة الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، أن ثلاثة من أفراد قوات الأمن قُتلوا طعنا قرب طهران.
وخرج مئات من الشبان وأبناء الطبقة العاملة إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من تراجع مستوى المعيشة والفساد الحكومي واتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء.
وأظهرت لقطات مصور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي المحتجين يحرقون صور كبار المسؤولين ويدعون حكام المؤسسة الدينية للتنحي بالإضافة إلى اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وقال التلفزيون الرسمي إن جنازات ستقام للقتلى من أفراد الأمن وإن "آلاف الإيرانيين نظموا تجمعات في عدة مدن لإدانة الاضطرابات".
وظلت القيود على خدمة الإنترنت التي فرضت في مطلع الأسبوع قائمة، مما يوحي بتوجس حكام المؤسسة الدينية من احتمال الحدوث المزيد من الاحتجاجات.
وحذر الحرس الثوري الإيراني أمس الاثنين المحتجين المناهضين للحكومة من إجراء "حاسم" إذا لم تتوقف الاضطرابات. وكان الحرس الثوري وقوات الباسيج التابعة له قد قمعوا اضطرابات في أواخر عام 2017 مما أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل.