أقرّ رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بوقوع أخطاء في ملف حقوق الإنسان في بلاده، خلال المظاهرات التي تجتاح العراق منذ أكثر من شهر. ولكنه لفت في الوقت عينه إلى وقوع "اعتداء على النظام وواجبنا حمايته".
وقال في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الثلاثاء، إن بلاده تواجه ضغطا شديدا وواجبنا هو حماية النظام العام والمواطنين على حد سواء، مشيرا إلى أن الدولة حتى الآن في حالة دفاع وما يجري هو "فتنة كبيرة".
وكشف عن الإفراج على 2500 موقوف اعتقلوا أثناء التظاهرات.
وقال عبد المهدي بأن الدولة لا يمكن لها أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام حالات قطع الطرق والتهديد وتعطيل الدراسة والجامعات من قبل المتظاهرين منذ الأول من الشهر الماضي ، محذرا من صدام أهلي خطير إذا انهار النظام العام في البلاد.
وقال رئيس الوزراء ،إن "الناس تريد أن تعود إلى مصالحها لأنها تضررت كثيرا، والدولة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه الأمور وإلا سينهار النظام العام ، واذا انهار النظام العام فهذه خسارة للجميع لأنه سيحدث هناك صِدام أهلي خطير" .
وأضاف أن "التغيير لا يجري عن طريق التهديد ومنع شركات النفط والموانئ من العمل وتعطيل الدراسة والجامعات وقطع الطرق".
وتابع:" بعد الأول من الشهر الماضي حصلت أشياء مؤسفة كثيرة خلال التظاهرات أضرّت كثيرا بالناس، حيث ذهب شهداء أعزاء وجرحى من المتظاهرين والقوات المسلحة وعلى من يريد التغيير اللجوء الى كل الوسائل القانونية لأنها تسمح بذلك وعليه الضغط بشدة لتغيير القوانين".
وذكر عبد المهدي أن "القوات الأمنية كانت دائما في موقف الدفاع حتى أمام من يحرق ويقتل وهناك محال ومخازن تجارية تعود للشعب أحرقت والدافع هو بث الرعب والفوضى بين الناس ، وهناك من يحمل السلاح ومن يقتل ولا يمكن أن نقف أمام ذلك دون معالجة، فواجبنا حفظ النظام مثلما نحمي المتظاهرين ولا يمكن للدولة إلا أن تدافع عن حق المواطنين".
وقال إن "أي شخص يقوم بقطع الطرق والجسور والحرق والتأثير على عمل الوزارات والمدارس ودوائر الصحة يجب أن يحاسب على هذه الأعمال، ولا يمكن السكوت عن مثل هذه الأمور وفق القانون ، ونحن مصممون على أن القانون يفرض نفسه ومجراه ، إلى جانب احترام حقوق المتظاهرين والاعلام، لكن لا نسمح بالتستر بالتظاهر والحرية والاعتداء على الحقوق الأخرى".
وأضاف :"أي اعتقال خارج الجهات القانونية يعد جريمة يعاقب عليها القانون وقد وجهنا بمتابعة تفاصيل تقرير الأمم المتحدة بجدية، وتوضيح سياسة الدولة ومسؤوليات الحكومة بحماية حق التظاهر السلمي وبقية حقوق المواطنين في الحياة والعمل والدراسة والتنقل وتأمين الممتلكات الخاصة والعامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين" .
وقال عبد المهدي :"بدأنا منذ أشهر بتأسيس قوات حفظ القانون، ولم يسمح لنا الوقت بتدريبها وتجهيزها بشكل كامل ، وأكدنا على كافة الجهات المسؤولة مراعاة حقوق الإنسان وتخفيف الإجراءات ، وأن القضاء العراقي تصرّف بمسؤولية عالية ،والتعليمات مشددة ومستمرة ،ونحن نأخذ دائما بالظروف المخففة وليس المشددة، ونتعامل برحمة وتساهل ولا نزيد المشكلة تعقيدا".
وأوضح :"هناك حراك حكومي وبرلماني كبير لتصحيح المسارات في قانون الانتخابات والمفوضية وغيرها ، وشددنا على أن لا يتم اعتقال أي صاحب رأي أو مدون حتى اولئك الذين قاموا بخروقات قانونية يعاقب عليها القانون في الاحوال الاعتيادية ، وأن حق التظاهر حق اساسي وهو من العلامات الايجابية التي نحترمها ، وما نعترض عليه هو التهديد واللجوء إلى العنف والكلام من قبل ملثمين باسم الشعب وهذا يعاقب عليه القانون".