نقل الديموقراطيون معركة «عزل» الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الى مرحلة متقدمة بعد أن وجهوا له اتهامات رسمية «بإساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة»، وهو ما ندد به ترامب بشدة، واصفا إياها بـ«المثير للسخرية».
وتقدم رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، جيري نادلر، للمجلس بمذكرة تتضمن هذين الاتهامين، وذلك على خلفية ما أصبح يعرف بـ«أوكرانيا غيت». وقال: «هناك شيء واضح، ألا وهو أنه ليس هناك شخص فوق القانون، حتى ولو كان الرئيس نفسه».
وأضاف إن «رئيسنا يحظى بثقة العامة. لكن عندما يخون تلك الثقة ويضع نفسه فوق البلاد، فإنه بذلك يعرض الدستور للخطر، ويعرض ديموقراطيتنا للخطر ويشكل تهديدا لأمننا القومي». وأوضح نادلر أن اللجنة القضائية ستجتمع في وقت لاحق من الأسبوع للنظر في المواد المتعلقة بعزل الرئيس.
من جهته، قال آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب المشرف على التحقيقات إن «سوء استخدام ترامب المستمر للسلطة» لم يترك للديموقراطيين أي خيار. وأضاف ان «الدليل على سلوك الرئيس مؤكد، لا شك في ذلك».
وكان رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي جيري نادلر اختتم جلسة استماع بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب بإدانة سلوك الرئيس باعتباره تهديدا مستمرا لانتخابات البلاد ونظام الحكم الديموقراطي.
وقال نادلر بعد أن استمعت اللجنة إلى أعضاء لجنة المخابرات بمجلس النواب بشأن تحقيقهم في أمر ترامب «مثل هذا السلوك يستلزم المساءلة بشكل واضح.. ستواصل هذه اللجنة عملها وفقا لذلك».
ٌإلى ذلك، ذكر تقرير رسمي نشر أول من أمس أن لا دوافع سياسية خلف فتح مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) في عام 2016 التحقيق بشأن ارتباط فريق حملة ترامب الانتخابية بروسيا.
ويتناقض هذا التقرير بشكل كبير مع الاتهامات التي أطلقها الرئيس الأميركي ومؤيدوه ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وكتب المفتش العام لوزارة العدل مايكل هورويتز في التقرير «لم نجد أدلة على تحيز سياسي أو دافع غير ملائم» قد يكون أثر على قرار إطلاق هذا التحقيق. وقال إن قرار التحقيق اتخذ على أساس معلومات قدمها شريك خارجي «جدير بالثقة» ويحقق «هدفا مصرحا به».
ويشير هذا التقرير في الوقت نفسه إلى أن بعض العناصر المعنيين بالتحقيق ارتكبوا «أخطاء وهفوات»، خصوصا بطلبهم من القضاء منحهم الضوء الأخضر للتنصت على مستشار سابق لترامب. ويستند دونالد ترامب إلى تلك النقطة للقول إنه كان ضحية لـ «محاولة للإطاحة به».
وعلق ترامب قائلا إن «تفاصيل التقرير أسوأ مما تخليت»، مضيفا «ما حصل عار». واعتبر أن «ذلك يجب ألا يحصل مع أي رئيس آخر».
وأسند التحقيق الذي أطلقه مكتب التحقيقات الفيدرالي في يوليو 2016 إلى المدعي الخاص روبرت مولر في عام 2017. وبعد عامين من التحقيقات، خلص إلى عدم وجود أدلة على وجود تعاون بين موسكو وفريق حملة ترامب الانتخابية.
لكن المحقق مولر أشار في الوقت نفسه إلى ضغوطات مقلقة مورست على تحقيقه، قائلا إنه غير قادر على تبرئة الرئيس من شبهات عرقلة عمل القضاء.
وخلال مدة التحقيق، عمد ترامب على اتهام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالانحياز، ووصل به الأمر إلى اتهام عناصره بأنهم أرادوا التحريض «على انقلاب».
واعتبر النائبان الديموقراطيان جيري نادلر وكاروليني مالوني أن تقرير المفتش العام «يدحض نظرية مؤامرة، روج إليها ترامب والجمهوريون في الكونغرس على مدى سنوات» بهدف «صرف الأنظار عن الأخطاء الخطيرة للرئيس ترامب».
من جهته، قال النائب آدم شيف إن «الهجمات على موظفين وطنيين يجب أن تتوقف».
وأعلن المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي أن «تلك الخلاصات مهمة لأن الأميركيين يستحقون أن يعرفوا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعمل لحماية البلاد بشكل مستقل عن السياسة».
وأكد مدير المكتب كريستوفر وراي من جهته أنه أحيط علما بالإشكاليات التي يثيرها التقرير وأكد أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات تأديبية بحق العناصر المذكورين فيه.
أما وزير العدل بيل بار المدافع الشرس عن ترامب فقد نأى بنفسه عن التقرير، معتبرا أنه «يظهر بوضوح أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أطلق تحقيقا تدخليا بحق مرشح للرئاسة استنادا إلى شبهات لم تكن كافية برأيي لتبرير الإجراءات التي اتخذت». بموازاة هذا التحقيق الإداري المستقل، عهد بار في مايو إلى المدعي العام جون درهام بفتح تحقيق حول ما إذا «تجسس» مكتب التحقيقات الفيدرالي على حملة ترامب.