المظاهرات لا تتوقف وساعات حاسمة لتشكيل الحكومة العراقية

وتأتي هذه المشاورات والاجتماعات في الوقت الذي تشهد بغداد وتسع محافظات منذ الخامس العشرين من الشهر الماضي مظاهرات واعتصامات غير مسبوقة في تاريخ العراق للمطالبة بتغيير العملية السياسية وتشريع قانون جديد للانتخابات لتشكيل حكومة جديدة.

ولم يتبق أمام الرئيس العراقي برهم صالح سوى ساعات لتنتهي المهلة الدستورية المحددة لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة أو أن يتولى هو منصب رئاسة الحكومة إضافة إلى منصبه كرئيس للبلاد.

ودعا اياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية في البرلمان العراقي امس، صالح إلى أن تكون الحكومة المقبلة حكومة مصغرة ومؤقتة لا يتجاوز سقفها عاما واحدا ولا ترشح للانتخابات.

وقال علاوي، برسالة بعثها الى الرئيس العراقي: «ينبغي أن تكون الحكومة المقبلة حكومة مصغرة ومؤقتة لا يتجاوز سقفها عاما واحدا ولا ترشح للانتخابات، وتهيئ لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بقانون انتخابات جديد».

ودعا إلى «الإسراع في ايجاد حل للأزمة الحالية والوصول بالأوضاع إلى حالة الاستقرار المنشود، عندما تتولى حكومة دائمة تعمل على مخرجات الاقتصاد وزيادة فرص العمل واستكمال إحالة المفسدين والمتورطين في قتل العراقيين السلميين إلى القضاء في محاكمات علنية».

من جانبه، أكد تحالف «سائرون» في العراق الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امس، رفضه ترشيح أي اسم لرئاسة الحكومة العراقية ما لم تنطبق عليه شروط المتظاهرين.

وقال النائب عن التحالف، محمد الغزي، في بيان صحافي: «نحن إذ نلتزم الالتزام الكامل بكل ما من شأنه أن ينصف الشعب العراقي المظلوم نعلن وبكل فخر أننا سنقف بالرفض بوجه أي مشروع لتنصيب شخصية حزبية، أو متسنمة لمنصب سابق، لمنصب رئيس الوزراء، كما نرفض وبشدة تمرير كل من لا تنطبق عليه شروط المتظاهرين».

وتابع: «باسمي وباسم كتلة سائرون أعلن أننا سنؤيد أية شخصية يتفق عليها المتظاهرون في ساحات التظاهر، وقد صدقنا القول حين تنازلنا عن حقنا الدستوري، وسنلتزم بذلك بالوقوف مع الكفوء المستقل النزيه، وسنرتضي من ارتضاه الشارع العراقي، وإن تكالبت علينا شرور القوم وتآمر المتآمرون، وهذا وعد وعهد علينا أمام أبناء شعبنا».

وفي مؤشر حول احتمال اخفاق الرئاسة في تقديم المرشح في الوقت المحدد ذكرت صحيفة (الصباح) الحكومية «ان مهلة تقديم المرشح ربما يتم تمديدها الى الاحد المقبل».

وأوضحت الصحيفة «ان تمديد المهلة سيعتمد على احتساب مدتها من تاريخ ارسال استقالة رئيس الوزراء الى مكتب رئيس الجمهورية لا من تاريخ اعلانها في البرلمان وهو ما سيسمح بتمديد المهلة المحددة بـ 15 يوما حتى الاحد المقبل».

ميدانيا، تواصلت امس الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة، حيث ذكر ناشطون لـ «كونا» ان ساحة التحرير في بغداد والتي تعد معقل الاحتجاجات تشهد يوميا توافد المئات من المحتجين وسط اجواء امنية «هادئة ومستقرة».

ولفت الناشطون الى ان المتظاهرين نظموا العديد من النشاطات والفعاليات التي صارت بمعظمها تتعلق بتحديد هوية المرشح الجديد لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، حيث رفعت لافتات منددة بمرشحين مفترضين من الطبقة السياسية والحزبية.

وأضافوا انه تمت اقامة ندوات حوارية ورفع لافتات في ساحة التحرير مقترحة تقديم مرشحين «مقبولين شعبيا» بينهم قادة عسكريون ساهموا بالنصر على تنظيم (داعش) وقضاة عرفوا بمكافحتهم للفساد في البلاد.

من جهة اخرى، أعرب عبدالمهدي امس، عن رفضه واستنكاره لإدراج أسماء قادة وشخصيات من «الحشد الشعبي» على قوائم عقوبات بدول أخرى.

وقال عبدالمهدي، في بيان صحافي: «رفضنا واستنكرنا إدراج أسماء قادة وشخصيات عراقية معروفة، لها تاريخها ودورها السياسي بمحاربة داعش، في قوائم عقوبات وممنوعات من قبل دول لنا معها علاقات واتفاقات».

كما أكد على رفض واستنكار «إهانة أعلام وصور زعماء لبلدان لنا معها علاقات واتفاقات من قبل متظاهرين عراقيين، أو إهانة متظاهرين آخرين لأسماء وصور شخصيات عراقية معروفة».

ولفت إلى أن «جميع هذه الممارسات مضرة بالعراق وشعبه، وتشجع على الكره والحقد والعنف، وتسيء لسمعة العراق، وتخلط الأوراق وتقود إلى ممارسات ونتائج خطيرة مضرة بالجميع، يصعب السيطرة عليها».