جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التأكيد على أنه لن يتم إجراء انتخابات فلسطينية بدون القدس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عنه القول: «لن نجري انتخابات دون أن تكون القدس داخل هذه الانتخابات، أي أن المقدسي يصوت في قلب القدس الشرقية».
وأضاف: «هناك من يقولون أصدروا المرسوم (الخاص بالدعوة للانتخابات) ولكن من الذي يضمن لنا أن تكون القدس من ضمن المناطق التي ستجري فيها الانتخابات، لا يستطيع أحد أن يعطي ضمانة، ولا نقبل ضمانات في الهواء، إذا لم نحصل على موافقة رسمية أننا يجب أن نجري هذه الانتخابات في قلب القدس لأهل القدس، أقول لكم بصراحة لا نستطيع أن نجري انتخابات».
وانتقد الحوارات الجارية للتهدئة بين إسرائيل وغزة، وقال: «مع الأسف الشديد، تجري حوارات حول تفاهمات للتهدئة في غزة، يعني هنا (الضفة الغربية) تمنع عنا الأموال وتقضم الأرض وهناك تصنع تفاهمات للتهدئة وتفاهمات للسكوت».
وقالت الرئاسة الفلسطينية مؤخرا إنها لن تعطي إسرائيل «فرصة فرض سياسة الأمر الواقع» فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الفلسطينية في شرق القدس.
وتطالب حركة «حماس» عباس بإصدار المرسوم الخاص بتحديد موعد الانتخابات العامة دون انتظار موافقة إسرائيل على إجرائها في شرق القدس. وحثت الحركة على تحويل الانتخابات في القدس إلى «اشتباك شعبي وسياسي» مع إسرائيل.
من جهته قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية «ما زلنا ننتظر عبر وسطاء دوليين الإجابة الإسرائيلية حول السماح في إجراء الانتخابات في مدينة القدس، ومن الواضح أن تلكؤ إسرائيل متعمد وعليه نعيد الطلب من المجتمع الدولي أن يضغط بما يستطيع لإنجاز هذه الانتخابات التي هي استحقاق وطني لنا جميعا».
وقال، اشتية امس، ان اقتطاع إسرائيل مبالغ إضافية من إيرادات الضرائب الفلسطينية «سيترتب عليه رد فعل مناسب».
ونقلت الوكالة عنه القول ان «ذهاب إسرائيل بتنفيذ خصومات جديدة من عائدات الضرائب الفلسطينية، تحت حجة الدفع لأسر الأسرى والشهداء سيترتب عليه رد فعل مناسب منا جميعا».
وقال «من الواضح ان إسرائيل لا تريد لنا ان ننهض لكن رغم تجدد الأزمة إلا أننا سنبقى في ذات الفعالية والنشاط والكفاءة في إدارة المال العام».
وأشار إلى أن الاقتطاع الجديد «يعيدنا إلى مربع جديد للأزمة التي حاولنا أن نتجاوزها بحكمة في إدارة المال العام حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية على عكس كل التوقعات».
وبشأن التصعيد الإسرائيلي الأخير فيما يخص التوسع الاستيطاني قال اشتية «تقوم إسرائيل بالتصعيد ضد أهلنا وأرضنا وأموالنا وبإعلانها بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في أراضي الضفة والبدء بالضم التدريجي لأراضي المستوطنات التي هي أرضنا واستولت عليها إسرائيل يقعان في خانة جرائم الحرب التي يحاسب عليها القانون الدولي».