اجتماع حاسم لقادة 14 مارس في قريطم اليوم لتقرير ماهية وتوقيت الخطوة التالية في المواجهة

بيروت ــ عمر حبنجر استعاد الجدل السياسي في لبنان حيويته السلبية حتى قبل ان يغادر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاراضي اللبنانية، لكنه جدل «مضبوط» في ضوء حاجة مختلف الاطراف الى استبيان نتائج الاتصالات «ذات الطابع اللبناني» بين القادة العرب في قمة الرياض، خصوصا مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع الرئيس السوري بشار الاسد. ومن مظاهر السلبية، السجال الذي دار امس بين «المكتب الاعلامي» لرئيس مجلس النواب نبيه بري والمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة حول ارسال مشروع قانون المحكمة ذات الطابع الدولي الى مجلس النواب، حيث اعلن مكتب رئيس الحكومة انه ارسل المشروع يوم الجمعة الى مجلس النواب بواسطة الوزير خالد قباني، ولم يجد احدا فأرسله بالبريد، وكذلك لم يجد، واشار الى ان ادارة المجلس النيابي درجت على رفض استلام اي بريد مرسل لها من رئاسة مجلس الوزراء. وفي رد له، استغرب مكتب رئيس مجلس النواب «صيام رئاسة الحكومة اشهرا» لتختار يوم الجمعة وتحول الوزير قباني الى ساع للبريد كما جاء في البيان الصادر عن مكتب بري الذي قال ايضا ان رئاسة المجلس لا تستقبل اي مشروع قانون الا اذا كان مرسلا من رئاسة الجمهورية، اما رئاسة الجمهورية فقد حددت الاعلان على اعتبار أن المراسيم التي تنشر في الجريدة الرسمية غير موجودة، يضاف الى هذه المسألة الاعلان عن دعوة مجلس الوزراء الى الاجتماع الثلاثاء وعلى جدول اعماله 90 ملفا، وهذا من شأنه اثارة غضب الرئيس اميل لحود الذي تجاوز في وصفه الحكومة بعبارة «غير موجودة» الى اعتبارها «معدومة» تماما، ورغم عقدها الاجتماعات واصدارها القرارات واشرافها على السياسات الامنية والداخلية والخارجية للدولة واعتراف دول العالم بها، اقله من خلال زيارة الامين العام للامم المتحدة ومقررات القمة العربية. وبغض النظر عما سيؤول اليه هذا الاجتماع لمجلس الوزراء وما اذا كان الوزراء المستقيلون سينفذون وعيدهم بالنزول الى السراي الكبير والاعتصام فيه حال عقد اجتماع لمجلس الوزراء او حال اعتصام نواب الاكثرية في مجلس النواب هذا الثلاثاء، كما في «يومي الثلاثاء» الماضيين، فإن زعيم الاكثرية ورئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري، الذي غادر ليل الجمعة السبت الى اسطنبول للقاء رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان، قال قبل سفره في حفل شبابي اجتماعي انه يتطلع لاستئناف الحوار قريبا مع الرئيس نبيه بري ممثل المعارضة، لكنه استبق اي حوار كهذا بالتأكيد على انه من غير المقبول قيام حكومة وحدة وطنية على اساس 19 وزيرا للاكثرية و11 للمعارضة، لأن ذلك بمنزلة «انتحار سياسي للاكثرية وتكملة لجريمة اغتيال الرئيس الحريري». وقال مصدر في الاكثرية لـ «الأنباء» ان كلام الحريري هذا يشكل ما في قول «جهينة» الذي قطعت به قول كل خطيب. وتابع الحريري يقول: على الطرف الآخر ألا يظن اننا غير قادرين على ممارسة حقنا الدستوري كأكثرية، او اننا لا نستطيع ان نعقد جلسة لمجلس الوزراء او لمجلس النواب، وقال: لن نمارس سياسة تدوير الزوايا بعد اليوم، لقد ابلغنا بان كي مون ان الحكومة الحالية قد تكون ناقصة التمثيــل لكنهـــا ليسـت فاقـدة الشرعية.الصفحة  في ملف ( PDF )