وقّع الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين امس، مرسوما بشأن تعيين رئيس الوزراء الروسي الجديد ميخائيل ميشوستين، وعين رئيس الوزراء المستقيل ديمتري مدفيديف نائبا لرئيس مجلس الامن وهو منصب مستحدث، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.
جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب الروسي امس، على اقتراح الرئيس بوتين بتعيين ميشوستين رئيسا للوزراء.
وتعهد ميشوستين، الذي ترأس دائرة الضرائب لعقد من الزمن، بتحسين اقتصاد روسيا المتعثر، وذلك خلال مداولات في البرلمان حول ترشيحه للمنصب بثها التلفزيون.
وقال ميشوستين أمام مجلس النواب إنه لابد من تخصيص الـ4 تريليونات روبية اللازمة لتنفيذ خطط بوتين للرعاية والاعانات الاجتماعية الأخرى خلال الأربعة أعوام المقبلة.
واضاف ميشوستين أنه سيتم تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.
وجاء ترشيح بوتين لميشوستين بعد الاستقالة المفاجئة التي قدمها رئيس الوزراء مدفيديف أمس الاول.
ووفقا لبيان للكرملين، استحدث الرئيس بوتين، منصبا جديدا وهو نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، وعين رئيس الوزراء السابق مدفيديف في هذا المنصب.
ووافق مجلس الدوما الروسي أمس بأغلبية الأصوات، على اقتراح بوتين بترشيح ميخائيل ميشوستين لمنصب رئاسة الحكومة.
وجاء هذا التصويت بعد سلسلة اجتماعات عقدها ميشوستين مع الكتل النيابية الأربع صباح أمس، حيث أجمعت كتلة حزب «روسيا الموحدة» الحاكم على تأييد ترشيحه، وعبر الحزبان الليبرالي الديموقراطي و«روسيا العادلة» أيضا عن دعمهما لميشوستين، بينما أعلن الحزب الشيوعي أنه يعتزم الامتناع عن التصويت.
وكان الرئيس الروسي قد أكد أمس أن بلاده ستبقى جمهورية رئاسية، وأنها ستصبح أكثر انفتاحا مع زيادة أهمية البرلمان ومسؤولياته.
وأضاف بوتين، خلال اجتماع لمناقشة مقترحات التعديلات الدستورية «أن مشروع التعديلات الدستورية يتطلب عملا جادا واختبارا دقيقا»، مشددا على أن الاتفاقات الدولية التي تبرمها روسيا لا يتعين أن تتناقض مع دستور البلاد.
وكان بوتين اقترح أمس الأول إدخال تعديلات على صلاحيات ومهام رئيس الدولة، ووقع على مرسوم بتشكيل فريق عمل معني بإعداد مقترحات حول إجراء تعديلات على الدستور الروسي.
ويقضي المرسوم بتعيين كل من رئيس لجنة التشريع الدستوري وبناء الدولة لمجلس الاتحاد الروسي أندريه كليشاس، ورئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون بناء الدولة والتشريع بافيل كراشينينيكوف، ومديرة معهد التشريع وعلم القانون لدى الحكومة الروسية تاليا خابرييفا رؤساء مشتركين لفريق العمل هذا.
وسيضم فريق العمل أكثر من 70 شخصية بينهم نشطاء مجتمع ومشرعون وعلماء وموسيقيون وفنانون ورياضيون.