أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، أن ممثلي الدول التي لا تزال طرفًا في الاتفاق النووي الإيراني سيجتمعون في فيينا فبراير المقبل، بعدما أطلقت بريطانيا وفرنسا ألمانيا آلية تسوية الخلافات.
وتمنح الخطوة الأطراف الأوروبية في الاتفاق مزيداً من الوقت لمحاولة إيجاد طريقة لإقناع إيران باحترام تعهّداتها الواردة في الاتفاق بعدما تخلّت عن عدّة التزامات احتجاجًا على انسحاب واشنطن منه في 2018 وإعادتها فرض عقوبات على طهران.
وقال بوريل، الذي يتولى مهمّة عقد اجتماعات بموجب آلية تسوية الخلافات التي أطلقت الأسبوع الماضي، إنه أجرى مشاورات مع باقي الدول التي لا تزال طرفًا في الاتفاق وهي المانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا.
وأكد أن جميع هذه الدول عازمة على إنقاذ الاتفاق، رغم أنه بدأ ينهار منذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب منه بشكل أحادي وأعاد فرض عقوبات على طهران، ما دفع الجمهورية الإسلامية للإعلان عن سلسلة خطوات للتخلي عن التزاماتها الواردة في الاتفاق.
وقال بوريل في بيان: "رغم اختلاف وجهات النظر بشأن الصيغ، هناك اتفاق على الحاجة لمزيد من الوقت بسبب مدى تعقيد المسائل المرتبطة (بالملف). ولذا تم تمديد الإطار الزمني".
وأضاف "وافق الجميع على مواصلة المحادثات على مستوى الخبراء التي تتطرق إلى القلق المرتبط بتطبيق الاتفاق النووي، إضافة إلى التداعيات الأوسع لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادتها فرض العقوبات".
وأشار بوريل إلى أن اللجنة المعنية بالإشراف على الاتفاق وتتضمن ممثلين عن جميع الدول التي لا تزال موقعة عليه ستجتمع في شباط/فبراير 2020، رغم أنه لم يعط تاريخًا محدداً. وتجتمع اللجنة عادة في فيينا، لكنها قد تلتئم كذلك في نيويورك أو جنيف.