سلم رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي رسميا أمس برنامج حكومته إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، كخطوة أولى لإطلاع النواب على البرنامج قبل عقد جلسة عامة للبرلمان للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.
وتضمن البرنامج الوزاري، الذي نشرته وسائل اعلام محلية 16 نقطة أبرزها: إجراءات لمواجهة فيروس كورونا، وتعجيل انجاز قانون الموازنة العامة، والتحضير لاجراء انتخابات مبكرة إضافة إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين.
وحذر الزرفي خلال مؤتمر صحافي في بغداد امس من مواجهة العراق لكارثة اقتصادية، مشددا على عدم السماح بجعله ساحة للصراعات الاقليمية والدولية، وعلى العمل على ابعاد العراق عن الاملاءات الخارجية.
وقال رئيس الوزراء المكلف ان برنامجه الحكومي يتكون من 3 محاور هي: الاقتصاد والانتخابات والتظاهرات والعلاقات الخارجية، موضحا ان «التعامل مع دول المنطقة والعالم سيعتمد على الاقتصاد».
وحذر من ان العراق يمر بكارثة «وقد لا تتمكن الحكومة من تأمين كل الرواتب»، مشيرا الى أن «ملف التظاهرات والملف الصحي اهم محاور المنهاج الحكومي المقبل».
وقال الزرفي الذي يتوقع ان يعرض تشكيلته الحكومية على البرلمان نهاية الاسبوع المقبل «سنعمل على تحفيز الوزارات لجعلها منتجة بدلا من مستهلكة فهناك ايرادات ضائعة في وزارة الكهرباء»، مؤكدا ان «هيبة الدولة تعود عندما يكون لنا اقتصاد قوي وبخلاف ذلك لا وجود لهذه الهيبة».
واضاف «سياستي منع كل نشاط يضر بالعراق ولن أسمح بأي صراعات خارجية على أرضنا»، مشددا على عدم السماح بجعل العراق ساحة للصراعات الاقليمية والدولية، معتبرا ان «أي اعتداء على أي قوة عراقية مرفوض تماما وستتم مراقبة كل القوات العسكرية داخل العراق وتحديد تحركها ضمن القوانين».
واكد أن الكتل السياسية وعدت بتمرير حكومته ودعمها، وقال انه اعد تشكيلة وزارية كاملة مؤلفة من موظفين أكفاء سيرسل السير الذاتية لهم قبل 48 ساعة من انتهاء الفترة المحددة لتقديم حكومته الى البرلمان بحسب الدستور.
واشار الى انه «سيتم لاحقا إرسال اعضاء التشكيلة الوزارية ضمن المدة الدستورية» التي تنتهي في السابع عشر من ابريل الحالي، لافتا الى ان «التشكيلة الحكومية لن تكون بعيدة عن انظار الكتل السياسية ليس في مجال الاختيار وانما التشاور وعدم فرض الارادات».
وكان الزرفي قد تحدى معارضيه امس الاول بالتأكيد على عدم الاعتذارعن مهمته في تشكيل الحكومة الجديدة بناء على التكليف الصادر له من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح.
من جهة أخرى، اعلنت خلية الاعلام الامني الحكومية العراقية انسحاب قوات التحالف الدولي من قاعدة «الحبانية» الجوية في محافظة الانبار غربي البلاد.
وذكرت الخلية في بيان امس انه بناء على الحوارات بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي انسحبت قوات التحالف من الموقع الذي كانت تشغله داخل قاعدة الحبانية في محافظة الانبار.
ولم يكشف البيان عن عدد القوات المنسحبة ولا عن المكان الذي توجهت له بعد الانسحاب، لكنه اوضح ان الانسحاب جاء في اطار التزامات قوات التحالف بإعادة المواقع التي تشغلها الى الجانب العراقي.
ولاتزال قوات التحالف تحتفظ بوجود عسكري كبير في قاعدة عين الاسد بمحافظة الانبار والتي تعد واحدة من اكبر القواعد العسكرية العراقية.