كلف الرئيس العراقي برهم صالح مدير المخابرات مصطفى الكاظمي بمهمة تشكيل حكومة جديدة في ثالث محاولة لاستبدال عادل عبدالمهدي وإخراج البلاد من مرحلة ركود سياسي عمقتها بوادر أزمة اقتصادية في ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة أوپيك مع انهيار أسعار الخام العالمي، بمفاوض ماهر يتعين عليه تسخير شبكة علاقاته الواسعة في واشنطن، كما في طهران، لإنقاذ العراق من كارثة اقتصادية وسياسية.
وجاء تكليف الكاظمي بعد ساعات قليلة من اعتذار رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بعدما أخفق في حشد الدعم الكافي لتمرير حكومته بالبرلمان، معلنا في بيان تقديم اعتذاره «لأسباب داخلية وخارجية»، ومؤكدا استعداده للانتخابات القادمة المبكرة.
ويتعين على الكاظمي المفاوض الماهر تسخير شبكة علاقاته الواسعة في واشنطن، كما في طهران، لإنقاذ العراق من كارثة اقتصادية وسياسية.
وحظي تكليف الكاظمي بإجماع غير مسبوق داخل القوى الشيعية التي كانت منقسمة بشأن تكليف الزرفي، لكن جميع قياداتها أو من يمثلهم نحوا خلافاتهم وأعلنوا وقوفهم إلى جانب رئيس جهاز المخابرات.
وقال صالح في مرسوم جمهوري امس انه «نظرا لاعتذار المكلف السيد عدنان الزرفي» تم «تكليف السيد مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة».
من جانبه، تعهد الكاظمي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عراقية، بالعمل على تشكيل حكومة تلبي متطلبات الشعب، مضيفا «سأعمل على تشكيل حكومة تضم تطلعات العراقيين وفي مقدمتها أولوياتهم».
وتابع «مع تكليفي بمهمة رئاسة الحكومة العراقية أتعهد أمام شعبي الكريم بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها وتصون سيادة الوطن وتحفظ الحقوق».
وأكد رئيس الوزراء المكلف أن الحكومة الجديدة ستعمل على «حل الأزمات ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام».
وأمام رئيس الحكومة المكلف مهلة دستورية أمدها 30 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة وعرضها على البرلمان العراقي لنيل الثقة.
والكاظمي مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني في يونيو 2016 خلال فترة تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة، ولايزال يشغل المنصب حتى إعلان ترشيحه.
كما أنه ليس شخصية جديدة مطروحة على طاولة السياسة العراقية، فقد كان اسم رئيس جهاز المخابرات العراقي واردا منذ استقالة حكومة عادل عبدالمهدي في ديسمبر الماضي، وحتى قبل ذلك بديلا لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في 2018.
وكان اسم الكاظمي (53 عاما) متداولا في أروقة المرجعية الدينية بالنجف كخيار محتمل لقيادة مرحلة ما بعد دحر تنظيم «داعش» في العراق، لكن عوامل عدة حالت حينها دون نيله التوافق، خصوصا مع وصفه من بعض الأطراف الشيعية بأنه «رجل الولايات المتحدة» في العراق.