أعلن رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي أن طهران تنوي بناء موقعين جديدين لتخصيب اليورانيوم بطاقة مماثلة لطاقة موقع نطنز خلال العام الايراني المقبل الذي يبدأ في 21 مارس، على ما أوردت امس وكالة الأنباء الطلابية (ايسنا).
ونقلت الوكالة عن صالحي قوله «ان شاء الله من الممكن ان نبدأ في العام الايراني المقبل بناء موقعين اثنين لتخصيب اليورانيوم بأمر من الرئيس محمود احمدي نجاد».
وأوضح ان «طاقة هذين الموقعين ستكون مماثلة لموقع التخصيب في نطنز». القادر على احتواء ما يصل الى خمسين الف جهاز للطرد المركزي.
وتابع صالحي «نحن نعتزم استخدام اجهزة طرد مركزي جديدة في هذين الموقعين»، موضحا انه «سيتم بناء الموقعين الجديدين في قلب منطقة جبلية» وذلك «لحمايتهما من اي هجوم».
كما كشف صالحي أن إيران حددت مواقع محتملة لإنشاء محطات جديدة للتخصيب النووي.
ونقلت الوكالة عنه قوله «حددنا ما يقرب من 20 موقعا ورفعنا التقرير بشأنها للرئيس غير أن هذه مجرد مواقع محتملة».
من جهته، أعلن المبعوث الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية ان الشكوك التي يثيرها التقرير الأخير للوكالة حول الملف النووي لبلاده تعود لعدم تنفيذها البروتوكول الاختياري.
وقال سلطانية في مقابلة مع قناة «برس تي في» الإيرانية أمس الأول «يجب أن نتمكن من التفريق بين مسألتين مختلفتين الأولى اتفاق ضمانات السلامة، والثانية إجراءات إضافية اختيارية مثل البروتوكول الإضافي وهي تغطي نشاطات أكثر».
ورد سلطانية على ما ذكره التقرير بشأن مخاوف من «وجود محتمل لنشاطات سابقة أو لم يكشف عنها متعلقة بتطوير شحنة نووية لصاروخ» فقال ان مدير عام الوكالة لا يذكر «سببا جديدا للقلق من نشاطات طهران إلا سلسلة من الوثائق المزعومة سبق أن دقق فيها سلفه محمد البرادعي».
في سياق آخر، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطالبته المجتمع الدولي بفرض عقوبات فورية على إيران، قائلا إن «الحاجة الملحة لوقف سباق التسلح الذي تخوضه إيران يقتضي فرض هذه العقوبات ولو خارج إطار مجلس الأمن».
ونقل راديو «إسرائيل» أمس عن نتنياهو قوله، في كلمة له أمام مجلس أمناء الوكالة اليهودية، إن الاقتصاد الإيراني يعتمد كليا على قطاع الطاقة «ولذا يجب منع صادرات النفط أو واردات مشتقات النفط الإيرانية».