هددت كوريا الشمالية بفض الاتفاق العسكري مع جارتها الجنوبية وإغلاق مكتب الارتباط بين البلدين إذا لم تمنع سيئول ناشطين شماليين من إرسال منشورات إلى الجانب الآخر من الحدود. وجرى إرسال نحو خمسين ألف منشور، تتضمن انتقادات لزعيم كوريا الشمالية بسبب تهديده بـ «تحركات فعلية صاعقة بسلاح نووي استراتيجي جديد».
وصدر هذا التهديد عن كيم يو جونغ الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بينما تشهد العلاقات بين الكوريتين فتورا على الرغم من ثلاث قمم بين كيم والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن في 2018.
وجاء ذلك بعدما قام منشقون كوريون شماليون وناشطون آخرون بإرسال بالونات إلى الجانب الآخر من الحدود، تحمل منشورات تتهم الزعيم الكوري الشمالي بانتهاك حقوق الإنسان وتدين سياسته النووية.
وأكدت كيم يو جونغ التي تتمتع بنفوذ كبير في البلاد أن «السلطات الكورية الجنوبية ستدفع ثمنا باهظا إذا سمحت باستمرار هذا الوضع مع تقديم أعذار من كل الاشكال».
وبعدما وصفت المنشقين بأنهم «حثالة» و«كلاب شاردة فاسدة» خانت وطنها، قالت كيم يو-جونغ إنه «حان الوقت لمحاسبة مالكيهم»، في إشارة إلى حكومة كوريا الجنوبية.
وهددت بإغلاق مكتب الارتباط عبر الحدود وإلغاء الاتفاق العسكري الذي تم توقيعه خلال زيارة لمون إلى بيونغ يانغ في 2018 بهدف تهدئة التوتر على الحدود، مشددة على أنه لا يمكن للنية الحسنة والمصالحة أن يسيرا معا في ظل هذه الأنشطة العدوانية. لكن معظم الاتفاقات التي وقعت خلال هذه القمة لم تنفذ وواصلت كوريا الشمالية إجراء عشرات التجارب العسكرية، أما نشاطات مكتب الارتباط فهي معلقة بسبب وباء كوفيد-19.
كما هددت كيم يو جونغ التي تشغل منصب النائب الأول لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، بإلغاء عشرات المشاريع الاقتصادية بين البلدين نهائيا، وخصوصا منطقة كايسونغ الصناعية وزيارات جبل كومغانغ.
وكان المشروعان المربحان لبيونغ يانغ علقا لسنوات نظرا للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بسبب برنامجهيا النووي والبالستي المحظورين.
وكانت بيونغ يانغ قطعت إلى حد كبير علاقاتها مع الجنوب بعد القمة الفاشلة التي عقدت في فبراير 2019 في هانوي بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ومن دون الرد مباشرة على تهديد بيونغ يانغ، دعت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية مواطنيها إلى وقف أنشطة المنشورات.
وقال المتحدث باسم الوزارة يوه سانج كي إن الممارسة تعرض سكان المنطقة الحدودية للخطر، مضيفا أن هناك قانونا في طور الإعداد، مشيرا إلى أن سيئول تسعى إلى «حل جذري للأنشطة المثيرة للنزاعات». من جهتها، أوضحت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، أنها تتمسك بالحفاظ على الاتفاق العسكري بين الكوريتين، بحسب ما صرحت المتحدثة باسم الوزارة «تشوي هيون-سو» في موجز صحافي دوري امس ونقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب».
وردا على الانتقادات بشأن فاعلية الاتفاق، أكدت المتحدثة أن الوزارة تعتقد أن هناك أجزاء تم تنفيذها بشكل فاعل.