Note: English translation is not 100% accurate
سقفها 4 أشهر ودمشق تتحفظ وإسرائيل ترحب
العرب يعطون الضوء الأخضر لمفاوضات فلسطينية ـ إسرائيلية غير مباشرة
4 مارس 2010
المصدر : عواصم ـ وكالات

طرح اعتداءات الاحتلال في القدس والأراضي المحتلة على محكمة العدل الدولية في لاهاي ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدةبعد يومين من المداولات ورغم «الاقتناع» العربي بعدم جدية الجانب الاسرائيلي، ووسط الإحراج الذي تشعر به اسرائيل على خلفية الانتقاد الذي تتعرض له دوليا بسبب اعتداءاتها على المقدسات، أعلن الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى ان لجنة متابعة مبادرة السلام العربية وافقت على إجراء مفاوضات غير مباشرة اسرائيلة ـ فلسطينية لمدة أربعة أشهر «كمحاولة أخيرة رغم عدم الاقتناع بجدية» اسرائيل أو رغبتها في تحقيق السلام.
وقال موسى في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية العلنية للدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب ان لجنة المتابعة العربية التي اجتمعت مساء أمس الاول وصباح أمس بحضور 16 من اعضاء الجامعة «تدارست الموقف بكل امعان»، موضحا انه كان هناك إجماعا على ان اسرائيل «غير مهتمة بالسلام بدليل ما تقوم به في الاراضي المحتلة من تغييرات، بل من اجراءات المقصود منها استفزاز الجانب العربي والاميركي».
وتابع «رأينا بالاجماع ان اسرائيل غير مستعدة لمفاوضات حقيقية تؤدي الى سلام، وكان هناك تساؤل مشروع عن فاعلية دور الولايات المتحدة».
وتلا موسى بعد ذلك البيان الصادر عن لجنة المتابعة، مؤكدا انه يمثل «ما خلصت اليه المناقشات».
وأكد البيان «الالتزام بالموقف العربي بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967» وشدد على ان «المفاوضات الفلسطينية ـ الاسرائيلية المباشرة تتطلب الوقف الكامل للاستيطان في جميع الاراضي المحتلة بما في ذلك القدس». واضاف البيان ان «المباحثات غير المباشرة المقترحة من جانب الولايات المتحدة لن تثمر في ضوء استمرار الانتهاكات الاسرائيلية ما يؤدي الى فشل هذه المباحثات».
وتابع الوزراء العرب في بيانهم «رغم عدم الاقتناع بجدية الجانب الاسرائيلي، ترى اللجنة كمحاولة اخيرة اعطاء الفرصة للمفاوضات غير المباشرة تسهيلا لدور الولايات المتحدة في ضوء تأكيداتها للرئيس الفلسطيني مع وضع حد زمني من أربعة شهور» لهذه المباحثات.
واتفق الوزراء على ضرورة «الا تنتقل المفاوضات غير المباشرة انتقالا تلقائيا الى المفاوضات المباشرة» ما لم يتم الاستجابة للمطالب العربية خصوصا وقف الاستيطان.
كما قرروا «في حالة فشل المباحثات غير المباشرة واستمرار الممارسات الاسرائيلية ان تطلب الدول العربية اجتماعا لمجلس الأمن لعرض النزاع عليه وان تطلب من الولايات المتحدة عدم استخدام الفيتو».
من جهة أخرى، قررت لجنة المتابعة «طرح الاجراءات الاسرائيلية غير المشروعة في القدس والاراضي المحتلة على محكمة العدل الدولية في لاهاي ومجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان والجمعية العامة للامم المتحدة». وقال موسى انه تم الاتفاق كذلك على «طرح القرار الاسرائيلي بضم المسجد الابراهيمي الشريف ومسجد بلال بن رباح وأسوار البلدة القديمة في القدس لقائمة ما يسمى بمواقع التراث الاسرائيلية على منظمة اليونسكو»، موضحا ان المجموعة العربية في هذه المنظمة الدولية تقدمت بطلب بهذا الشأن «واعتقد ان الاجتماع سيعقد الاسبوع المقبل».
بعد ذلك طلب وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الذي انضم الى اجتماعات الوزراء العرب صباح أمس الكلمة ليؤكد تحفظ سورية على قرار لجنة المتابعة بالموافقة على المفاوضات الفلسطينية ـ الاسرائيلية غير المباشرة. وأكد المعلم، الذي لم يشارك في اجتماع لجنة المتابعة مساء الثلاثاء اذ ترأس وفد سورية سفيرها في القاهرة مندوبها لدى الجامعة العربية يوسف احمد، انه «لم يكن هناك إجماع حول البند الرابع في البيان» الذي صدر عن لجنة المتابعة بشأن استئناف المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل.
وقال ان «وفد بلدي اكد ان مثل هذا التفويض للسلطة الفلسطينية ليس من اختصاص لجنة مبادرة السلام العربية التي وجدت للترويج للمبادرة العربية وليس لإعطاء غطاء» لأي قرار فلسطيني.
واضاف ان «قرار الذهاب الى مفاوضات مباشرة او غير مباشرة هو قرار فلسطيني».
وبالإضافة إلى التحفظ السوري على القرار العربي قال ديبلوماسي عربي ليونايتد برس إنترناشونال إن قطر رفضت هذا التوجه.
في المقابل، رحبت إسرائيل بقرار لجنة مبادرة السلام، وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي مارك ريغف ليونايتد برس انترناشونال تعليقا على القرار العربي «إننا نرحب. ورئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) يدعو منذ شهور عدة إلى إجراء محادثات سلام وآمل الآن أن تتقدم المحادثات».واقرأ ايضاً:الشريف علي يخوض الانتخابات ضمن ائتلاف شيعي: عودة الملكية هي العلاج لمعاناة العراق لكن الظروف لا تسمحليبيا تفرض حظراً اقتصادياً شاملاً على سويسرا وتحذّر أميركا من تدهور العلاقات إذا لم تعتذرإيران: محكمة الاستئناف تؤيد الإعدام لطالب معارض المحكمة الدستورية في تركيا تحذر أردوغان من فرض إصلاحات قضائية