أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضها المطلق لمختلف «التكتيكات» الأميركية - الإسرائيلية الهادفة لتنفيذ خطة الضم غير القانونية لأراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت اللجنة في بيان صدر عن اجتماع لها في رام الله، امس على دخول قرارات القيادة الفلسطينية المعلنة في 19 مايو الماضي بإلغاء الاتفاقات والتفاهمات مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي وبما في ذلك التفاهمات الأمنية حيز التنفيذ.
واعتبرت أن «قيام الحكومة الإسرائيلية بالتلاعب بتوقيت الضم أو مساحته مجرد ألاعيب تمارس لخداع العالم ومحاولة للظهور وكأنها تراجعت، أو قللت مساحة الضم».
وأكدت اللجنة أن «الضم حسب القانون الدولي يعني ديمومة احتلال أراضي الغير بالقوة، وما المشروع التصفوي الأميركي - الإسرائيلي إلا بداية تنفيذ مشروع تدمير إمكانية قيام دولة فلسطين المستقلة».
وشددت على أن ضم شبر واحد من الأراضي الفلسطينية المحتلة أو ضمها جميعا «يعني ذات الشيء ويؤدي إلى نفس النتائج، وتحديدا تدمير السلطة الفلسطينية التي ولدت باتفاق تعاقدي بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل».
واعتبرت أن مهمة السلطة نقل الشعب الفلسطيني من «الاحتلال» إلى الاستقلال، غير أن إسرائيل تسعى «لتحويل هذه الوظيفة إلى وظيفة خدماتية أقل من مستوى الخدمات البلدية لتكون أداة من أدوات ديمومة الاحتلال وشرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، والضم والأبرتهايد».
وفي سياق متصل، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الاستعداد لمفاوضات سلام مع إسرائيل على أساس الشرعية الدولية، وتحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية وبمشاركة دول أخرى.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عباس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي اكد بدوره موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والالتزام بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
في هذه الأثناء، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 22.7 مليون يورو كمساعدات إنسانية للفئات الأضعف في فلسطين بسبب العنف والمصاعب المعيشية.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان امس إن جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) فاقمت الأزمة الإنسانية التي تسببت فيها القيود على الحركة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرة إلى أن عملية هدم المساكن والبنية التحتية الفلسطينية استمرت منذ بداية الجائحة في الضفة الغربية المحتلة.
ولفتت إلى وجود 2.4 مليون فلسطيني في حاجة للمساعدة الإنسانية ومليون ونصف المليون آخرين يرزحون تحت الحصار في قطاع غزة، حيث ظروف المعيشة المتدهورة.
إلى ذلك، أعلن قال نادي الأسير الفلسطيني استشهاد أسير من قطاع غزة جراء سياسة الإهمال الطبي في احد مستشفيات الاحتلال.
وأوضح في بيان صحافي ان الأسير سعدي الغرابلي المعتقل منذ 26 عاما في سجون الاحتلال «واجه جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) على مدار سنوات اعتقاله بأدوات وسياسات ممنهجة مارستها إدارة سجون الاحتلال بحقه وأبرزها الإهمال الطبي المتعمد وسنوات عزله الانفرادي المتواصلة التي ساهمت في تفاقم وضعه الصحي».
وأشار إلى «جملة سياسات وإجراءات الاحتلال التي تمارس بحق الأسرى في سجونه ومنها التعذيب بمستوياته وأدواته المختلفة والظروف الاعتقالية القاسية وما يرافقها من عمليات قمع وعزل انفرادي».
وحمل النادي إدارة سجون الاحتلال «المسؤولية الكاملة عن مصير كافة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لاسيما المرضى وعددهم قرابة 700 أسير وكبار السن والأطفال والنساء الذين يواجهون اليوم سياسات الإهمال».
وفي الغضون، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسيرا محررا من جنين، بعد استدعائه للمقابلة، وهو أب لطفلتين.
وفي بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد اقتحامها البلدة وداهمت منزله وفتشته.
وغرب رام الله، اختطفت قوة خاصة إسرائيلية تدعى «المستعربون»، شابا من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح. وفي نابلس، أقام مستوطنون، عددا من الغرف والبركسات فوق أراضي قرية الساوية جنوب نابلس.
غانتس «محجور صحياً» لمخالطته مصاباً بـ«كورونا»
دخل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى الحجر الصحي، امس نتيجة مخالطته لمريض بفيروس كورونا المستجد. وذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية أنه من المقرر أن يمكث غانتس في الحجر الصحي حتى يكتمل اختبار الفيروس والمسح الوبائي لمن خالطهم.
وقال غانتس إنه يشعر بأنه بخير وسيواصل العمل من الحجر الصحي والشخص المصاب الذي خالطه هو أحد أفراد الأسرة.