طالب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي امس، إلى إجراء انتخابات في موعد أبكر من الذي دعا اليه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ودعا إلى عقد جلسة برلمانية «طارئة».
وقال الحلبوسي في تغريدة له على موقع تويتر امس، إن «الحكومات المتعاقبة لم تنفذ برنامجها الحكومي ومنهجها الوزاري ولم يتعد السطور التي كتبت به، مما أدى إلى استمرار الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة الخدمات وانعدام مقومات الحياة الكريمة».
وأضاف «من أجل العراق ووفاء لتضحيات أبنائه أدعو الى انتخابات (أبكر) وعقد جلسة طارئة مفتوحة وعلنية بحضور الرئاسات والقوى السياسية للمضي بالإجراءات الدستورية وفق المادة 64 من الدستور العراقي، فهي المسار الدستوري الوحيد لإجراء الانتخابات المبكرة وعلى الجميع أن يعي صلاحياته ويتحمل مسؤولياته أمام الشعب».
وذكر الحلبوسي أن المادة 64 من الدستور العراقي تنص على أن «يحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء ويدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا، ويواصل تصريف الأمور اليومية».
في المقابل، رحبت قوى وأحزاب سياسية عراقية بقرار الحكومة العراقية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات العامة المبكرة منتصف عام 2021 بإشراف مراقبين دوليين.
وعبرت جبهة «الإنقاذ والتنمية» بزعامة أسامة النجيفي عن «دعم ومساندة قرار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تحديد موعد للانتخابات المبكرة، وأن تجرى وفق الشروط والمعايير التي تضمن شفافية العملية الانتخابية، وتقود إلى تمثيل حقيقي عن إرادة الشعب».
ودعا النجيفي، في بيان صحافي للجبهة، إلى «إصدار قانون يستلهم إرادة الشعب، ومطالب الثوار باعتماد الانتخاب الفردي والدوائر المتعددة، واستخدام البطاقة البايومترية حصرا لتفويت الفرصة على المزورين والمتاجرين وإعادة هيبة الدولة».
وطالب بحصر السلاح المنفلت، وتوفير الأجواء الديموقراطية السليمة المؤهلة لممارسة المواطن حقه الشرعي في اختيار ممثليه دون ضغوط أو تهديدات تمارسها الميليشيات بصورة بعيدة عن القانون.
بدوره، قال عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني، في بيان صحافي، إن تحديد موعد لإجراء الانتخابات المبكرة من قبل رئيس الوزراء خطوة موفقة وبالاتجاه الصحيح، وهو مؤشر لعزم الحكومة على الإيفاء بوعودها.