يرى مسؤولون ومحللون أن خطط إصلاح الحكومة العراقية تخرج عن مسارها بسبب موجة جديدة من التهديدات الأمنية، نتيجة توسيع جهات مسلحة يشتبه في ارتباطها بإيران وغير معروفة من قبل، دائرة ضرباتها لتشمل أهدافا جديدة خلال الأسابيع الماضية.
وشمل الاستهداف خلال الأيام الماضية موكبا تابعا للأمم المتحدة ومنشآت حيوية مثل مطار بغداد.
ومنذ وصول مصطفى الكاظمي إلى رئاسة الحكومة في العراق في مايو الماضي، وعد بضبط العناصر المسلحة الخارجة عن السيطرة، ومحاربة الفساد المستشري، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها.
لكن مسؤولين حكوميين كبارا يقولون إنه كلما اقتربت الحكومة من تنفيذ أهدافها المعلنة، يتبين لها أن جهات مسلحة يشتبه في أن لها صلات بإيران تعرقل.
وقال مسؤول حكومي كبير لوكالة فرانس برس «في كل مرة ترى فيها هذه الجماعات أننا نقترب من مصالحها العسكرية أو الاقتصادية، تطلق صواريخ أو حملات دعائية لتشتيت انتباهنا».
وتصاعدت أعمال العنف بالفعل قبل أن يسافر الكاظمي إلى واشنطن في منتصف أغسطس. ثم تعرض مقر شركة الأمن البريطانية الأميركية G4S في الثالث من سبتمبر للمرة الأولى الى هجوم بواسطة طائرة مسيرة أسقطت عبوة ناسفة صغيرة عليه.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، لكن الجماعات المدعومة من طهران اتهمت شركة G4S بالتواطؤ في الضربة الأميركية في يناير التي أودت بحياة الجنرال الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد.
وقبل أيام، أصيب أحد موظفي الأمم المتحدة عندما انفجرت عبوة ناسفة في موكب تابع لبرنامج الغذاء العالمي في مدينة الموصل الشمالية.
وتبنى فصيل يعرّف نفسه على أنه جزء من «المقاومة» - وهي عبارة عامة للفصائل الموالية لإيران - المسؤولية، متهما الأمم المتحدة باستخدام قوافلها لنقل ضباط المخابرات الأميركية.
وأطلق هذا الفصيل المجهول تحذيرا في بيان جاء فيه «سياراتكم ستحترق في شوارع العراق».
شاشات تحترق
ووجهت ست فصائل لم يسمع بها من قبل تهديدات مماثلة في الأشهر الأخيرة تحت راية «المقاومة»، لكن المسؤولين يقولون إن هذه التهديدات مجرد عراضات إعلامية.
وقال ضابط استخبارات عراقي لوكالة فرانس برس «خمس مجموعات، بينها كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وغيرها، تقف وراء الاضطرابات الأخيرة في جميع أنحاء البلاد».
وتشكل هذه المجموعات جزءا من قوات الحشد الشعبي العراقي، وهي تابعة إداريا للحكومة العراقية، لكن تهيمن عليها فصائل قريبة من إيران وتجاهر بعدائها للولايات المتحدة.
وقال المسؤول «أعلنوا جبهة موحدة بعد مقتل سليماني وبدأوا العمل بأسماء مستعارة ما سمح لحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بحفظ ماء الوجه لأنهم كانوا تحت إمرته اسميا».
وعندما تولى الكاظمي المعروف بقربه من الأميركيين مع احتفاظه بعلاقات جيدة مع إيران، السلطة في مايو، غضبت كتائب حزب الله واتهمته مباشرة بالتآمر ضد سليماني من خلال استغلال منصبه السابق كرئيس للمخابرات.
ويقول مسؤولون وخبراء لوكالة فرانس برس إن كتائب حزب الله وفصائل أخرى موالية لطهران فهمت تعهد الكاظمي بكبح المجموعات المسلحة على أنها محاولة لقص أجنحتها.
وإلى جانب الهجمات الصاروخية المتصاعدة، كثفت هذه المجموعات الضغط من خلال وسائل الإعلام غير التقليدية.
ونشرت قنوات مجهولة المصدر على تطبيق المراسلة «تليغرام» تحذيرات ساخرة من هجمات على مواكب عسكرية قبل وقت طويل من حدوثها، ما عمق الانطباع بوجود إفلات من العقاب.
واستهدفت هذه المنتديات العراقية محطات تلفزة عراقية تنتقد إيران.
وتم الأسبوع الماضي اقتحام تلفزيون دجلة وإحراقه. واستهدفت موجة جديدة من التهديدات قنوات UTV المملوكة لسياسي سني.
وبدأت الحملة بعد أن صادرت الحكومة الأميركية موقع الانترنت التابع لقناة «الاتجاه»، وهي محطة تلفزيونية عراقية مرتبطة بكتائب حزب الله.
«خفض التصعيد»
وقال المتحدث باسم الكاظمي، أحمد الملا، «هناك العديد من الإجراءات التي اتخذت فيما يخص الحد من نشاط المجموعات المسلحة التي تنشط خارج سلطة الدولة».
وعملت الحكومة على تجفيف مصادر تمويل الجماعات من خلال السيطرة على المنافذ الحدودية. وأضاف الملا «ستستمر هذه الإجراءات الى حين بسط سلطة القوات الأمنية الرسمية بشكل مطلق».
ويعلم المسؤولون أن هذا قد يكون خطيرا. وعندما أطلق رئيس الوزراء حملة واسعة لمكافحة الفساد على حدود العراق المليئة بالثغرات، استعد للأسوأ.
وقال مسؤول رفيع المستوى لوكالة فرانس برس في يوليو «سيبتزون المسؤولين ويهددون عائلاتهم ويحشدون القبائل وربما يرتكبون اغتيالات».
وبالفعل، بعد أسابيع، قتل ناشطان في مدينة البصرة الساحلية الجنوبية، واندلع نزاع عشائري في شمال بغداد.
وقال مسؤول عراقي آخر «إننا نطفئ الحرائق باستمرار، لذلك لا يمكننا التركيز بشكل صحيح على الاستراتيجية الأكبر».
وقال مسؤول آخر لوكالة فرانس برس إن وزير المالية العراقي علي علاوي تخلف عن الموعد النهائي المحدد في 24 أغسطس لتقديم «كتاب أبيض» حول الإصلاحات الاقتصادية الى البرلمان بسبب الاضطرابات الاخيرة.
في الأسبوع الماضي، أنشأ الكاظمي مجلسا لمكافحة الفساد سمح لقوات النخبة في جهاز مكافحة الإرهاب باعتقال مسؤولين عادة يصعب تخيل أن يمسهم أحد.
ونفذت قواته عمليات بحث في البصرة وبغداد لضبط أسلحة غير مرخصة، من دون أن تحقق الكثير.
وقال الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف إن الوضع «خطير».
وأضاف لوكالة فرانس برس «في نهاية المطاف، على الكاظمي ان يفتح حوارا حقيقيا مع القادة الروحيين لهذه الجماعات، تجنبا للصدام».