اتهم 13 رجلا ينتمون إلى مجموعة أميركية يمينية متطرفة بالتآمر لأشهر من أجل خطف الحاكمة الديموقراطية لولاية ميتشيغان غريتشن ويتمر، وبدء «حرب أهلية»، بعدما أحبط مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) خطتهم بفضل مبلغين وعملاء اخترقوا صفوفهم.
ويفيد محضر الاتهام أن ستة من المتآمرين الذين وصفهم مدعي منطقة غرب ميتشيغان أندرو بيرج بأنهم «متطرفون عنيفون»، خططوا لخطف ويتمر المعارضة بشدة لسياسة الرئيس دونالد ترامب، قبل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر، ثم «محاكمتها» بتهمة «الخيانة».
وذكرت وزيرة العدل في الولاية دانا نيسيل أن سبعة رجال آخرين ينتمون إلى المجموعة المحلية الصغيرة «وولفيرين ووتشمين»، أوقفوا واتهموا بالتخطيط «لعملية بهدف مهاجمة الكابيتول (مبنى الكونغرس) وخطف مسؤولين في الحكومة بمن فيهم حاكمة الولاية».
وأوضحت نيسيل أن هؤلاء المسلحين «أطلقوا تهديدات بالقيام بأعمال عنف لإطلاق حرب أهلية»، مؤكدة أن هذه المعلومات روعتها.
من جهتها، صرحت غريتشن ويتمر في مؤتمر صحافي «عندما أقسمت اليمين قبل 22 شهرا، كنت أدرك أن العمل قد يكون صعبا. لكن بصدق، لم أتصور حدوث أمر من هذا النوع».
واتهمت الرئيس ترامب «بإضفاء شرعية» على أعمال «إرهابيي الداخل»، خصوصا عبر رفضه إدانة أنصار نظرية تفوق البيض، خلال مناظرته مع خصمه الديموقراطي جو بايدن.
وفي تغريدة على تويتر، لم يعبر ترامب عن أي تعاطف مع ويتمر. وكتب «بدلا من أن تشكرني» على عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي «تصفني بأنني من مؤيدي تفوق البيض».
وأضاف «لا أتسامح مع أي عنف كبير، والدفاع عن كل الأميركيين وحتى الذين يعارضونني أو يهاجمونني هو ما أفعله بصفتي رئيسكم».
وكان التحقيق بدأ مطلع العام الجاري عندما علمت الشرطة الفيدرالية «عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن مجموعة أفراد تتحدث عن إطاحة بعض مكونات الحكومة وقوات الأمن بالعنف».
والمتهمون الستة الذين أوقفوا يتهمون ويتمر بأنها «مستبدة» وتمارس «سلطة بلا رقابة».
وكانت ويتمر فرضت في منتصف مارس أشد القيود صرامة في البلاد لوقف انتشار وباء كوفيد-19 في ولايتها الواقعة في شمال البلاد والتي كانت واحدة من أكثر الولايات تضررا بالفيروس.
وقد أصبحت بذلك هدفا دائما لهجمات ترامب الذي دعا إلى «تحرير ميتشيغان».