القاهرة - ناهد إمام
أكد د.محمد معيط وزير المالية، حرص الدولة على مساندة قطاع الصناعة، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم، على النحو الذي يساعد في تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
جاء ذلك في حوار مفتوح مع ممثلي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، استمع خلاله إلى استفساراتهم، وأجاب عن كل تساؤلاتهم، واستجاب لمطالبهم بشكل فوري.
وأشار إلى حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال، باعتباره شريكا أصيلا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعي الجاد لتجاوزها، من خلال إرساء دعائم التعاون المثمر في بناء وتنمية الوطن، والإسهام الفعال في الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وقال إن وزارة المالية سوف تبدأ اعتبارا من أول نوفمبر المقبل في تلقى طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لكل مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، دفعة واحدة قبل نهاية ديسمبر المقبل بخصم تعجيل سداد ١٥٪، بدلا من جدولتها على أربع أو خمس سنوات، بما يسهم في توفير سيولة نقدية تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة في ظل أزمة «كورونا».
ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي بحيث تصدر وزارة المالية «ضمانة» لدى البنك المركزي لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورا بخصم تعجيل سداد يبلغ ١٥٪، ثم تتولى الوزارة سداد هذه المبالغ والفوائد على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة في هذه المبادرة.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة دائمة مشتركة بين وزارة المالية واتحاد المستثمرين، واتحاد الصناعات، تنعقد بشكل دوري، لبحث كل التحديات التي قد تواجه المستثمرين، ودراستها بشكل جيد، تمهيدا لاتخاذ قرارات فورية بإزالة أية عقبات، بما يضمن تهيئة البيئة المواتية للاستثمار، وتحقيق النمو الغني بالوظائف، على النحو الذي يعزز بنية الاقتصاد القومي، داعيا إلى انطلاق أعمال هذه اللجنة المشتركة ببحث الملاحظات التي أبداها بعض المستثمرين بشأن قواعد تطبيق الضريبة العقارية على القطاع الصناعي، بحيث يتم التوافق حول آليات التطبيق السليم التي تتفق مع التفسير المنضبط لأحكام القانون، بما في ذلك تحديد تعريف واضح للأرض الفضاء المعفاة من الضريبة العقارية، ومعايير تقييم سعر الأرض، على أن يكون هناك ممثلون عن اتحاد الصناعات في هذه المناقشات، على النحو الذي يسهم في تيسير الإجراءات.