أحال جهاز حماية المستهلك 3 مدارس دولية (مدرسة م. المتكاملة ـ مدرسة ا. ا. الإنجليزية ـ مدرسة ب. ك. ك. الدولية) لنيابة الشؤون المالية والتجارية، لامتناعها عن تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز الخاص برد 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي الماضي.
وأوضح القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي د.أحمد سمير فرج ـ في بيان امس ـ أن المستهلك يستحق قيمة النقل خلال الفترة التي لم تقدم له، وإصرار المسؤولين عن هذه المدارس بعدم تنفيذ القرار هو إصرار على عدم رد حق المستهلكين.
وأضاف سمير أن المجلس قد أصدر قرارا يهم قطاعا كبيرا من أولياء الأمور وكان شغلا شاغلا للمجتمع المصري خلال الآونة الأخيرة في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في ضوء قرار د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2020، حيث ورد للجهاز العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظرا لتعليق الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي 2019/2020، وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التي تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة (مدارس، ومعاهد، وجامعات).
وأكد أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الإدارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25 و56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها إلى الغرامة من 20 ألف حتى مليون جنيه.
ويدعو الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن (19588) من أي تلفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب على رقم (01281661880) أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) (www.cpa.gov.eg) أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية (جهاز حماية المستهلك).