القاهرة ـ هالة عمران
وجه رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي بسرعة إطلاق برنامج إحلال السيارات، وكذا التحويل للمركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
وكلف د.مدبولي خلال اجتماع لمتابعة الجهود المبذولة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وبرنامج إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، وخطة تصنيع السيارات الكهربائية، بتقديم المزيد من المحفزات للمستفيدين بالبرنامج.
من جهتها، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الوزارة للنهوض بقطاع السيارات حتى الشهر الجاري، مشيرة إلى أن المجالات التي تعمل عليها الوزارة فيما يتعلق بقطاع السيارات تتمثل في استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وبرنامج إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، وخطة تصنيع السيارات الكهربائية.
وأضافت الوزيرة أن صناعة السيارات تعد من الصناعات الاستراتيجية، فهي في حد ذاتها أحد مقاييس تقدم الشعوب، لذا فقد عكفت الدولة على إعداد الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، لافتة إلى أنه من المتوقع إصدار عدد من التشريعات التي تهدف إلى تحفيز الصناعة وتنمية وتعميق الصناعة، وزيادة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أنه تمت دراسة توافق الهيكل التشريعي للاستراتيجية المشار إليها مع الالتزامات الدولية لمصر، وذلك مع إعادة صياغة بعض العبارات في برنامج تنمية صناعة المركبات.
وفيما يتعلق ببرنامج إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، قالت الوزيرة انه في إطار اتخاذ الإجراءات التنفيذية في هذا الصدد، فقد تم بتاريخ 30 أغسطس الماضي إصدار القرار الوزاري المشترك رقم 400 لسنة 2020 بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزيري المالية والتجارة والصناعة تضم في عضويتها ممثلين عن كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بالمشروع، وتختص بالإشراف ومتابعة الإجراءات التنفيذية للإسراع في بدء مشروع الإحلال، وتم عقد 4 اجتماعات للجنة المشار اليها، حيث تركزت أعمال اللجنة على 3 محاور تمثلت في محور البنية التحتية والأمور اللوجستية والمحور المالي ومحور الصناعة.
ووفقا لم تم عرضه من خلال الوزيرة، تم تحديد 7 محافظات لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وهذه المحافظات هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، الفيوم، البحر الأحمر، والسويس، وذلك في ضوء محطات الغاز الطبيعي الموجودة حاليا والطاقات الفائضة لدى تلك المحطات، والتي تتناسب مع الأعداد المستهدفة، فيما تتولى وزارة البترول والثروة المعدنية موافاة اللجنة ببيانات تفصيلية للطاقات الإنتاجية الفائضة من الغاز الطبيعي في المحافظات السبع على وجه الدقة وعدد السيارات التي تستوعب هذا الفائض موزعة على النوعين التاكسي والميكروباص.
واشارت الى ان وزارة التجارة والصناعة قامت بعقد اجتماعات مع الجهات المعنية، وتم صياغة ورقة مرجعية بشأن الشروط العامة والمواصفات المؤهلة لانضمام الشركات المحلية لبرنامج إحلال مركبات الميكروباص بمركبات جديدة تعمل بالوقود المزدوج (بنزين/ ديزل ـ غاز طبيعي).
وفيما يخص تصنيع السيارة الكهربائية، أشارت وزيرة الصناعة إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قامت بعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية للإفادة بالمواصفات القياسية الخاصة بإنتاج السيارة الكهربائية، وتم إصدار عدد من المواصفات المتخصصة في مجال الأتوبيسات والسيارات الكهربائية، وذلك لتكون مرجعية لأي جهة تعمل على تصنيع السيارات الكهربائية في مصر.