القاهرة - خديجة حمودة
اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع القومي «مستقبل مصر»، وكذلك توفير مياه الري والتكلفة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، والرائد طيار بهاء الدين الغنام.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي - في تصريح صحافي - إن الاجتماع تناول متابعة المشروع القومي «مستقبل مصر» والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية لمصر بواقع 500 ألف فدان على امتداد محور الضبعة شمالا.
إلى ذلك، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة متلفزة للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية بمناسبة الذكرى الستين لإنشائها.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس أعرب عن التقدير العميق الذي تكنه مصر للدور البارز الذي تقوم به المنظمة على المستوى الثنائي مع مصر، وأيضا لإسهاماتها في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية على المستوى الدولي، تحقيقا للشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء وهو: «سياسات أفضل لحياة أفضل».
ومما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي: لقد كان عام 2020 حافلا بالتحديات الصعبة والتداعيات السلبية الناتجة عن أزمة جائحة «كوفيد-19»، إلى الحد الذي يجعل العالم بعد تلك الأزمة مختلفا عن ذي قبله، وبالرغم من تلك الصعوبات، أظهرت الأزمة فرصة مهمة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير السياسات التنموية المستدامة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما يسهم في تحقيق التعافي الشامل في أسرع وقت ممكن.
وتعزز هذه الأزمات من دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تحمل في جعبتها خبرة تتجاوز ستين عاما في العمل متعدد الأطراف، وفي صياغة سياسات تراعي معايير الشفافية والحوكمة وتتواكب مع تطورات العصر ومتطلبات الاقتصاد العالمي، وقدرتها على الإسهام بشكل إيجابي في صياغة التحرك الدولي المنشود للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، والتكاتف لتخفيف العبء الذي أثقل كاهل جميع الدول سواء أكانت متقدمة أو نامية دون تفريق، وتوجيهه بالطريقة المثلى نحو المنفعة المشتركة.
وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لأزمة جائحة «كوفيد-19»، فقد نجح الاقتصاد المصري في التعامل معها بشكل اتسم بالمرونة بما حافظ على قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي بدأته الحكومة منذ سنوات ونجح في تحقيق إنجازات ملموسة في فترة قصيرة وانعكس إيجابا على جهود التنمية، وقدرة الدولة في التدخل بشكل فاعل لدعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ سياسات تحفيزية قادرة على مساعدة القطاعات الرئيسية على مواصلة العمل، مع توفير هامش أكبر من الدعم للفئات الأكثر تضررا.
وترتبط مصر والمنظمة بعلاقات تعاون وطيدة، حيث تشارك في العديد من لجانها المختلفة، كما تحظى بالعضوية الكاملة في مركز التنمية التابع للمنظمة منذ عام 2008 كأول دولة عربية وأفريقية تنضم له، وذلك ارتباطا بالأهمية التي نوليها للمركز كمحفل رئيسي لإيصال أولويات الدول النامية وإعداد الدراسات التنموية وتقديم الدعم الفني ذي الصلة.
وقد شهد هذا التعاون مرحلة جديدة في عام 2019 بانضمام مصر إلى آلية البرامج القطرية، وأود أن أشيد بالتقدم المحرز على هذا الصعيد والذي تم من خلاله اختيار مجالات العمل الأكثر قدرة على المساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم التوافق على الأولويات التي تتواءم مع احتياجاتنا وأهدافنا، لاسيما ما يتعلق بالمعايير الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار، وترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد، فضلا عن تمكين المرأة والشباب.