القاهـرة ـ هـالـة عمــران - مجدي عبدالرحمن
قال رئيس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي إن الدولة حريصة على استمرار الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادي.
وأشار مدبولي ـ في كلمته خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، امس ـ إلى أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تختص بالإصلاحات الهيكلية للقطاعات المختلفة التي تحدد أهم مقومات الاقتصاد ورؤية الحكومة للاهتمام بها خلال المرحلة القادمة مع باقي القطاعات التي تقود عجلة الاقتصاد.
وأضاف أن الحكومة بدأت منذ 2016 المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل ونجحنا في تنفيذه بشهادة كل المؤسسات الدولية وهو الشق الخاص بالإصلاح النقدي «السياسات النقدية والمالية»، وأن ما تعلمناه من كل التجارب على مدار العقود السابقة أنه لابد أن يتكامل مع برنامج الإصلاح للسياسات النقدية والمالية إصلاح هيكلي للقطاعات الخاصة بالاقتصاد لاستدامة عملية التنمية للاقتصاد ولا يتعثر مرة أخرى.
واشار إلى أن المرحلة الأولى حققت نتائج مبهرة ومميزة على خلفية نمو الناتج المحلي من نسبة نمو 2.9 إلى 5.6، كما أن نسبة البطالة كانت تقترب من 13% وأصبحت قبل جائحة كورونا 7.5%.
وأشار إلى أن الاحتياطيات النقدية من العملة الصعبة بعدما كانت 13 مليار دولار أصبحت 45 مليارا قبل كورونا، ونجحت الدولة في النزول بمعدل الفقر من 32.5% وأصبح 29.7%.
من جهة اخرى، وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة امس برئاسة المستشار حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.
ويبدأ تطبيق حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، طبقا لقرار رئيس الجمهورية، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021، وذلك نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.