أصدرت محكمة النقض المصرية برئاسة المستشار إيهاب عبدالمطلب نائب رئيس المحكمة، حكما نهائيا وباتا بإعدام 12 متهما في حكمها امس بنظر الطعون على الأحكام الصادرة في قضية فض اعتصام رابعة المسلح، كما قضت بقبول الطعن شكلا من 321 متهما وفي الموضوع برفضه وتأييد الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات.
والمتهمون الصادر حكم بتأييد قرار محكمة الجنايات بإعدامهم هم كل من: (عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة يس، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي عفيفي، ومحمد عبدالحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم سيد العربي، ومحمد محمود زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم عطية، ومصطفى الفرماوي).
وقضت المحكمة بتخفيف العقوبة الصادرة بإعدام 31 متهما درجة واحدة إلى السجن المؤبد، وهم كل من: (عمرو محمد زكي، وأحمد أبوالعز عبدالرحمن، ومنصور علي رمضان، وحمودة عبدالهادي شاهين، وسعد فؤاد خليفة، ومحمد إبراهيم عبدالرحمن، وأيمن سامي لبيب، وعلاء عبدالهادي علي، وعمر مصطفى مؤمن، ومحمود سلام فوزي، ومحمد ربيع عابدين، وأيمن محمد شاهين، وإبراهيم محمد فرج، وإسلام عامر محمد، وإبراهيم فوزي، والسعيد السيد العراقي، ومحمد حامد سيد، وحسام الدين عبدالله، وأحمد محمد الحافي، ويحيى فوزي يحيى، وإسلام محمد خلف، ومحمد السيد أحمد، وحذيفة علوان محروس، وأحمد رفعت عبدالغني، ومحمد صبحي أمين، وأبوالقاسم أحمد إسماعيل، ومحمد فوزي يحيى، ومبروك سيد مبروك، وحمادة مصطفى أحمد، وأسامة أحمد النجار، وأحمد رمضان محمد طنطاوي).
وتضمن قرار المحكمة، بعدم جواز طعن متهمين اثنين في القضية وهما (يوسف محمد يوسف، وحسني خيري)، وعدم قبول الطعن المقدم من 4 متهمين شكلا وهم (مصطفى عبدالله محمد، ومحمود حسين فتحي، وأحمد رزق كامل، وأحمد رزق حسين)، وكذلك انقضاء الدعوى بحق المتهم عصام العريان لوفاته قبل الفصل في الدعوى.
وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها في القضية بإعدام 75 متهما، والسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة، وزير التموين في إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، كما عاقبت 374 متهما آخر بالسجن 15 سنة، وأيضا بالسجن 10 سنوات لـ 23 متهما بينهم أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس المعزول، و22 آخرين (أحداث).
وأحالت النيابة العامة، القضية إلى محكمة الجنايات وتضمن قرارها أن المتهمين في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.