القاهرة - خديجة حمودة
شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أن مواقف الجانب الإثيوبي بشأن التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة تؤكد على التعنت ومحاولة إثيوبيا التنصل من الهدف.
جاء ذلك ردا على أسئلة الصحافيين خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير خارجية لوكسمبورج امس جان اسيلبورن حول نتائج الزيارة التي قام بها إلى الدوحة أمس الاول واجتماع وزراء الخارجية العرب حول سد النهضة.
وقال شكري إنه انعقد الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية بطلب من مصر والسودان لعقد دورة طارئة للمجلس لمناقشة قضية سد النهضة، حيث صدر قرار عن المجلس يدعم الموقف المصري السوداني والحقوق المائية لمصر والسودان ويطالب بضرورة اتخاذ إثيوبيا لمواقف أكثر مرونة والتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وشدد على أن مصر سعت على مدى 10 سنوات للتوصل إلى اتفاق يؤكد الملكية المشتركة لنهر النيل وأحقية إثيوبيا في التنمية دون الإضرار بالمصالح المائية لدولتي المصب، مذكرا بأن مصر والسودان قدما تنازلات على سبيل المرونة في قضية سد النهضة للتوصل لاتفاق وعلى سبيل توفير الفرصة للأشقاء في إثيوبيا للنهوض بمستوى المعيشة وتحقيق التنمية ولكن حتى الآن لم نجد الإرادة السياسية من قبل الجانب الإثيوبي للتوقيع على اتفاق تمت صياغته في واشنطن، وشارك المفاوض الإثيوبي ووافق على كل بنوده ثم تراجع عن التوقيع عليه.
وفيما يخص زيارته إلى الدوحة، قال شكري إنه قام بهذه الزيارة ردا على تلك التي قام بها وزير خارجية قطر إلى مصر منذ أسابيع وفي المشاورات والاتصالات الجارية لتنفيذ مخرجات بيان العلا ومتابعة الشقين السياسي والقانوني التي تتناول كل القضايا التي ترتبت عن سنوات المقاطعة، معلنا أن الكثير من القضايا تم التعامل معها بشكل إيجابي وهناك تأكيد متبادل على حرص البلدين على تطوير العلاقات واستئناف علاقات التعاون والأخوة والتضامن ومراعاة محددات هذه العلاقات التي تجمع بين الدول.