حوار - مجدي عبدالرحمن
أكدت نائبة مجلس النواب سولاف درويش وكيلة لجنة القوى العاملة انه لا صحة لما يتردد عن فرض ضرائب على مرتبات المصريين في الخارج او فرض اي رقابة او متابعة عليها، وأضافت في حوار خاص مع «الأنباء» ان فرض الضرائب المزعومه ملف تم اغلاقه من التسعينيات ولن يتم فتحه مرة اخرى. وقالت ان مجلس النواب حريص تماما على التواصل مع العاملين في الخارج والاستماع اليهم وتلقي آرائهم ومقترحاتهم لتنفيذها سواء تشريعيا او متابعة برلمانية مستمرة، مضيفة لـ «الأنباء»: باسم نواب البرلمان اوجه للجميع من ابنائنا في الخارج التحية والتقدير ومستعدون لتلقي كافة آرائهم ومطالبهم. وإلى تفاصيل الحوار:
سيتم صرف العلاوات الدورية للعاملين في الدولة اول يوليو، فماذا عن العاملين في القطاع الخاص والاستثماري تحقيقا للمساواة؟
تعلم انه سبق ان قدمت الحكومه قانون بتحديد حد ادنى للعلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصه لغير المخاطبين به وزيادة الحافز وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام. وعلى خط متواز بدأنا المفاوضات مع رجال الاعمال واصحاب المشروعات الاستثمارية والمجلس الاعلى للاجور لتنظيم طريقة زبادة الاجور في التوقيت الحالي والمجلس الاعلى منوط به وضع آليات خاصة بدراسة السوق ككل فيدرس الزيادة في الاسعار في التوقيت الحالي وفقا لكل حالة على حدة ويضع آليات الزيادة في المرتبات وهو المختص بتحديد الحد الادنى للاجور وهو ايضا يختص بتحديد الحد الادنى للأجور في نهاية كل سنة مالية.
المجتمع العمالى خاصة في القطاع الخاص والاستثماري يتطلع بقوة لإصدار قانون العمل الجديد، هل هناك موعد ليناقشه البرلمان؟
٭ قانون العمل يحقق التوازن بين طرفي علاقة واستحداث انظمة عقد عمل بالوكالة وعقد عمل بالمقاولة وعقد الاستشارة ويقضي تماما على استمارة 6 في القانون الجديد لتأمين العامل ضد عمليات الفصل وقد تم تحويل المشروع للجنة المناظرة في مجلس الشيوخ لأخذ الرأي عليه.
كثر الحديث عن وجود شركات لتوظيف العمالة تنصب على الراغبين في العمل في الخارج والاستيلاء على تحويشة العمر؟
٭ بالفعل تم تقديم طلب احاطة خاصة بالاعلانات المزيفة والشركات الوهمية التي تستحوذ على أموال الشباب بحجة وجود فرص عمل لها بالخارج لنضع لها حلا نهائيا لضمان حقوق الشباب، وطالبنا بتفعيل القوانين الخاصة لحماية البيانات والمعلومات والجرائم الالكترونية وان الحكومة طالبت كل مواطن بأن يبلغ عن تلك الشركات فورا، اضافة الى ان القطاع الحكومي لا يشغل أي عامل خارجيا الا من خلال التنظيم والإدارة، وان يكون الاعلان منشور على المنصة الرئيسية للتنظيم والادارة.