القاهرة ـ ناهد إمام
أكد د.محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتلبية طموحات الشعب المصري، وقد سجل المركز الثاني عالميا في مؤشر «الإيكونوميست» لعودة الحياة إلى طبيعتها ما قبل «كورونا»، بما يعكس نجاح الحكومة في التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، على نحو أسهم في تمكين الاقتصاد المصري من احتواء تداعيات «الجائحة»، موضحا أن العام المالي الماضي شهد تحسنا في مؤشرات الأداء المالي، حيث تراجع العجز الكلى من 8% إلى 7.4% وتم تحقيق فائض أولى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بأوزبكستان، أن كل مؤسسات التصنيف العالمية أبقت على التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم «الجائحة»، بما يجسد ثقتها في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.
أشار الوزير، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود أكبر حراك تنموي لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، لافتا إلى أن المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» يعد من أفضل البرامج التنموية في العالم بشهادة الأمم المتحدة، حيث يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي الأكثر شمولا وتأثيرا على حياة الناس، إذ يؤدي إلى تحسين معيشة 58% من المصريين باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.
وأضاف معيط، أن المنظومة الجمركية المصرية شهدت تطورا نوعيا، حيث أصبح المستوردون يتعاملون معها من خلال ارتياد المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية عبر «الهواتف الذكية»، كما أن المنظومة الضريبية شهدت تطورا نوعيا أيضا، ويستطيع كبار الممولين التعامل إلكترونيا أيضا عبر منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات الضريبية.
وأكد وزير المالية، أن هناك اهتماما متزايدا بتحقيق التنمية البشرية، وقد فاقت مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، نسب الاستحقاق الدستوري، وبدأ تطبيق نظام «التأمين الصحي الشامل» تدريجيا لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكل المصريين، موضحا أن الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي الحالي شهدت زيادة غير مسبوقة بنسبة 27.6%، لتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية.
قال الوزير، إن تقديرات البنك الدولي، تشير في دراسة حديثة، إلى أن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وصل 4.2% من الناتج المحلي في العام المالي 2019/2020، وأن معدلات الفقر تراجعت 5.2% ببرامج الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجا.