هالة عمران وأ.ش.أ
قال رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي إن الدولة المصرية تولي منتديات الأعمال اهتماما كبيرا لا يقل عن اجتماعاتنا الحكومية، مؤكدا أن قسطا وافرا من مباحثات الحكومتين الجزائرية والمصرية يركز على وضع الأطر التنظيمية وإطلاق الآليات المناسبة لتوفير أفضل مناخ استثماري، وأيسر بيئة للأعمال، الأمر الذي يتيح آفاقا رحبة لانطلاق أصحاب الأعمال والمستثمرين في بلدينا نحو شراكات تنموية وتكامل بناء في مختلف قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي.
جاء ذلك في كلمة الافتتاح الذي ألقاها مدبولي خلال أعمال المنتدى الاقتصادي المصري ـ الجزائري المشترك، برئاسته، والوزير الأول الجزائري أيمن بن عبدالرحمان، والمقام بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، تحت شعار «الجزائر مصر: تاريخ وقواسم مشتركة في خدمة الشراكة الاقتصادية الواعدة»، وذلك بحضور الوفدين الوزاريين من البلدين، ومسؤولي غرف التجارة والصناعة، وممثلي القطاع الخاص بمصر والجزائر.
وأكد رئيس الوزراء أنه في ضوء ما يحتاجه القطاع الخاص من تيسير حركة انسياب السلع وتدفقات رؤوس الأموال وحرية تحويل الفوائض، فقد تناقش المختصون في حكومتي البلدين حول كل الشواغل، وتوصلنا إلى تفاهمات لزيادة حجم التجارة بين بلدينا للمستوى الذي يتلاءم مع الإمكانات الإنتاجية فيهما، وحجم السوق الكبير في كل من مصر والجزائر، مع الأخذ في الاعتبار ما تتطلبه زيادة التجارة من توفير بنية أساسية ووسائل نقل حديثة، لافتا إلى أن الاتفاق مؤخرا بين مصر وتونس على العمل لتسيير خط ملاحي منتظم لنقل البضائع بين البلدين، يجعلنا نتطلع أيضا إلى تسيير خط ملاحي منتظم بين موانئ مصر والجزائر، بهدف زيادة وسرعة انسياب التجارة بين بلدينا.
ووجه مدبولي حديثه لممثلي القطاع الخاص الجزائري قائلا: إننا نستهدف زيادة نسبة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة من 30% حاليا لتصل إلى 65% من اجمالي الاستثمارات في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، ولذا فأمامكم سوق واعدة في بلدكم الثاني مصر، وتنتظركم فرص استثمار متنوعة ومربحة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن حضور الوفد الوزاري المصري في هذه اللقاءات والمباحثات يمنح الفرصة لاطلاع الجانب الجزائري على ما أنجزته الدولة المصرية على المستوى الوطني من تطوير لمناخ الأعمال، لضمان اضطلاع القطاع الخاص الوطني والأجنبي بالدور الأكبر في مساعي التنمية.
في هذا الصدد، قال د.مصطفى مدبولي: لا يخفى عليكم الظروف الاستثنائية التي طالت الدولة المصرية منذ عدة سنوات، وخلفت آثارا على كل من الأمن الاجتماعي للمواطن، والقدرات الإنتاجية لقطاع الأعمال، والبنية التحتية والمرافق، وغيرها من مقومات التنمية التي أثرت سلبا على الصورة الذهنية للدولة وقوتها الشاملة، مضيفا: وحينها اتخذت الدولة المصرية، حكومة وشعبا قرارها بالنهوض مرة أخرى، ومحاربة الهدم بالبناء، لتعويض ما فات، ولذا فقد توجهت الدولة إلى إنجاز المشروعات التنموية العملاقة، وتدخلت لسد الفجوات التي لم يكن القطاع الخاص قادرا على توفيرها.
واستكمل مدبولي قائلا: من هنا أخذت الدولة على عاتقها مهمة التخطيط والتمويل، وشاركت آلاف الشركات الوطنية في إنجاز كل مشروع عملاق تم على أرض مصر، وحققنا بمشاركة القطاع الخاص المصري نهضة تنموية كبيرة فتحت آفاقا واسعة للعمل وزيادة الدخل القومي، وخلقت فرصا استثمارية متعددة الأنشطة، ووفرت الملايين من فرص العمل لشبابنا، ولاتزال النهضة العمرانية مستمرة والمشروعات العملاقة تغير وجه الحياة في مصر وتساهم في تدشين «الجمهورية الجديدة».